الناس-
حدد الرؤساء الثلاثة لمجالس النواب والدولة والرئاسي يوم السابع عشر من فبراير 2027 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وبموجب قوانين انتخابية تنجزها لجنة (6+ 6)، المشكلة بموجب التعديل الدستوري (13).
وبالإضافة إلى تلك القوانين سيسترشدون بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي على أن تحال لمجلس النواب لإصدار القوانين.
التعديل الدستوري الرابع عشر
كانت هذه خلاصة ولب وثيقة مبادئ وقع عليها رؤساء المجالس الثلاث، يضاف إليها الاتفاق على إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر وفق الاتفاق السياسي يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية للدستور بالعمل على إجراء حوار وطني موسع على مشروعها المنجز وصولا لدستور دائم للبلاد.
هل هي مناورة؟
هذا الاتفاق جاء بالتزامن مع إحاطة البعثة الأممية في ليبيا لمجلس الأمن، وإعلانها عن توصياتها للحوار المهيكل، والتي تضمنت إمكانية استبعاد مجلسي النواب والدولة من وضع القوانين الانتخابية واستكمال بناء مجلس المفوضية العليا للانتخابات بعد تقاعسهما وفق وصف البعثة وعرقلتهما للمسار الدستوري.
وقد ورد أعلى الوثيقة أنها تتضمن “خارطة طريق لإنهاء المراحل التمهيدية، وذكر فيها أنها تمت بعد عقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة عبر منصة زوم. في حين نفى أعضاء من مجلس النواب أن تكون قد عرضت عليهم.
محوري الوثيقة
وتضمنت الوثيقة محورين رئيسيين أولهما الالتزام الدستوري والمسار الانتخابي المتزامن، وثانيهما توحيد المؤسسات السيادية والملف الاقتصادي.
وقد نصت على “التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول بالقاهرة المصرية برعاية جامعة الدول العربية، والمضي قدما في وضعه موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات واستجابة للمبادرات الوطنية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت إشراف لجنة سيادية”.
وستتكون اللجنة السيادية وفقهم من: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عضوان من لجنة (5+ 5) العسكرية من المنطقة الشرقية والغربية، وممثلا عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي عن المنطقة الشرقية والغربية.
إضافة مؤسسات سيادية
وفي المحور الثاني نصت الوثيقة على اعتماد اتفاق بوزنيقة حرفيا المراجع لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها. مع إضافة مؤسستين سياديتين إلى المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015، ضمانا لوحدتها واستقلاليتها وحيادها وصونا للأصول والموارد وهما الاستثمارات الليبية الخارجية، والمؤسسة الوطنية للنفط.
إصلاحات اقتصادية
وتوافق الموقعون على الوثيقة على حزمة إصلاحات اقتصادية “في ظل السيادة الوطنية”.
أول ما أسموه بالإصلاحات هو “صون السيادة الوطنية والملكية الليبية عبر الرفض القاطع لمشروع حساب المستفيد سواء بشكل مباشرة أو غير مباشر من أي دولة أو منظمة”.
والثاني رفض فك التجميد على الأموال والأصول المجمدة في الخارج إلى حين انتخاب رئيس من الشعب.
وأضافوا إليها رفض مشارع التوطين وهي القضية المشتعلة في الشارع في الأشهر الأخيرة.
اتفق الثلاثي على وضع إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة وإشراف ومتابعة قطاع النفط والغاز والمياه والمعادن وضمان الحوكمة والشفافية والإفصاح وصون حقوق الأجيال القادمة.
وأكدوا على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة وحصرية تحصيل العوائد للمصرف المركزي والخارجي وفق الآليات القانونية المعتمدة قبل سنة 2023م.
واتفقوا أخيرا على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة لسنة 2027م على أن تحال إلى مجلس النواب لإقرارها.
