الناس-
ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” مسودة مشروع قانون حماية الطفل مع الأمين العام للجنة العليا للطفولة.
وقالت الوزارة إنها تابعة مستجدات إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة.
ووفق الموقع الرسمي لوزارة العدل الليبية فإن مشروع القانون الشامل للطفل، يتضمن ما تناثر من نصوص قانونية تخص الطفل، وتدمج كافة حقوقه في تشريع متكامل يتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة الليبية منذ عام 1993م.
وفي العام 2018 شكلت لجنة حكومية مهمتها اقتراح ووضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال الطفولة، مع مراجعة وتطوير التشريعات الحالية، وإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطفولة. والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطفولة. مع إبداء الرأي في الاتفاقيات المتعلقة بالطفولة وإعداد التقارير بشأنها والحرص على تنفيذها.
وعن أهميته قالت وزارة العدل إن مشروع القانون الشامل للطفل من شأنه الوصول إلى نظام قضائي أكثر تركيزا على الأطفال يتحقق معه توافق بين التشريعات المحلية ومعايير حقوق الطفل العالمية، وانخفاض مستوى العنف ضد الأطفال. كما من شأنه خفض كلفة قضاء الأحداث والتخفيف من عبء الأعمال على القضاء والشرطة.
