الناس-
استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الليبي “سهيل أبوشيحة” الرؤية الاستراتيجية للوزارة لإعادة ضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار.
وتناول في كلمته التي القاها خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الاتصال الحكومي الخميس (18 يونيو 2026) حزمة من الإجراءات التنظيمية والخطط الرقمية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وأوضح أبوشيحة أن رؤيته للاقتصاد ليس أرقاما وإحصائيات، إنما هو ما يشعر به المواطن في حياته اليومية، وأن فكرة عمل الوزارة منذ استلامه لها في أبريل أن تقترب من المواطن وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لديه.
وقال أمام لاقط الصوت إنه سيشرح بصورة بسيطة كيف تؤثر قواعد السوق على المواطن، وكيف تنعكس على المنافسة وتوفير السلع.
ويمكن تلخيص الرؤية التي عرضها الوزير في ثلاث نقاط رئيسية، أولها تنظيم السوق وضبط الأسعار، وثانيها التحول الرقمي وتسهيل التجارة، والثالثة تشديد الرقابة على الشركات والتوزيع.
ولأجل استقرار الأشعار أوضح أن وزارته شرعت في تنفيذ خطط تنظيمية لإعادة التوازن للأسواق المحلية، باعتبار الاستقرار ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي وتعزيز ثقة المواطن، مشيرة إلى أن جزءا كبيرة من الغلاء يعود للتكاليف المتراكمة مثل مصاريف الشحن والخدمات الملاحية والتخليص الجمركي وإجراءات التفتيش، معولا على أن معالجة هذه التراكمات ستخفض أسعار السلع.
وأعلن أبوشيحة عن البدء في تأسيس منصة رقمية موحدة للتجارة تجمع كافة الأطراف الحيوية، وستربط هذه المنصة المستوردين والمصدرين والمصارف ومصلحة الجمارك وشركات التفتيش.
وسيكون هدفها هي تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف الإضافية الناتجة عن تعطل الشحن.
وبخصوص تشديد الرقابة على الشركات أوضح الوزير أن وزارته تراجع حاليا أداء شركات التفتيش لتعزيز الرقابة عليها، وضمان تحملها المسؤولية الكاملة لمطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية.
وستلزم الشركات الكبرى المستفيدة من الاعتمادات المالية –وفق خطته- بإنشاء قنوات توزيع منظمة تضمن وصول البضائع للمستهلك بأسعار عادلة دون وسائط ترفع الكلفة. موضحا أن الهدف ليس فرض قيود جديدة تعيق الاستثمار بقدر ما هو تطبيق القوانين النافذة وحماية المستهلك وضمان جودة السلع.
