اخبارالرئيسيةالراي

رأي- من يدعم من..؟!

*كتب/ خالد الجربوعي،

نواصل الحديث عن موضوع الدعم، وما أدراك ما الدعم؟ وما أدراك ما رفع الدعم؟..

وفي ظل هذا الحديث الذي لا ينتهي منذ سنوات وعقود حول هذا الموضوع.. هناك سؤال يطرح نفسه و لابد أن نطرحه ونبحث عن الإجابة الحقيقية عنه، والذي كما يبدو لا أحد سأله يوما أو أجاب عنه فعليا وواقعا، ألا وهو: (من يدعم من..؟؟!!) والمقصود هنا.. جيب المواطن أم خزينة الدولة؟..

فأيهما يدعم الآخر حقيقة وعمليا، ويساهم في منح الأموال له لترتفع أرقامها وتدخل خزائنه حتى يستطيع مواجهة مصاريفه والطلب عليها.. أعتقد أن الجواب ليس صعبا ولا يحتاج لكثرة تفكير أو مراوغة، خاصة في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد رفع سعر الدولار مقابل الدينار الليبي بداية من فرض ضريبة تجاوزت 200% وهو أمر لا أعتقد أنه يحدث في أي دولة من دول العالم بفرض ضريبة على مواطنيها بمثل هذه النسبة مرة واحدة.. ثم لاحقا عندما تم اعتماد السعر الجديد والذي لا يختلف كثيرا عن قيمة الضريبة السابقة.. أي تحويل الضريبة إلى تسعيرة رسمية دون أي تردد أو إحراج من قبل من فعل ذلك، وكان وراء مثل هذه الزيادة المفرطة التي دفع المواطن العادي والبسيط ثمنها إلى أقصى حد.. من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات حسب الأسعار الجديدة للدولار والعملات الأجنبية.. ليكون هو من يتحمل كل أو جل هذه الزيادة من جيبه الخاص، ويكون الداعم الأول لخزينة الدولة بالعملة المحلية بمثل هكذا متغيرات مالية كان الغرض الأساسي منها هو رفع دخل الخزينة العامة على حساب الجيوب الخاصة، دون أي مبالاة، أو مراعاة لما سيتكبده المواطن من وراء ذلك.. وحتى لو قيل إن زيادة المرتبات سيكون منصفا لمواجهة مثل هذه المتغيرات، فإن الأمر غير واقعي وغير عادل تماما.. حيث أن ارتفاع سعر الدولار كان بنسبة تجاوزت 200 % فيما زيادة المرتبات للمواطن لم تتجاوز 100% لجل المتحصلين عليها أو 150% في أقصى حد.. رغم أن الأمر لم يشمل كل المواطنين، فهناك من مازال يعيش على مرتبه السابق حسب سعر الدولار القديم في ظل متغيرات وأسعار جديدة لا طاقة له بها.. ليكون المواطن هو الخاسر الأول في مثل هذه الزيادة لأسعار العملة.. وبذلك يصبح هو من يدعم خزينة الدولة من جيبه الخاص، لا العكس كما يدعي أصحاب السلطة والقرار ويريدون رفع مزيد الدعم عن سلع ضرورية بحجة أنها تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، متناسين أن المواطن هو من يغذيها ويرفع من منسوب أرصدتها وأموالها أصلا ويتحمل فارق أسعارها منذ تغيير سعر الدولار.. وسيكون للأمر تفصيل أكثر في موضوع قادم بأذن الله..

إقرأ للكاتب أيضا: 

رأي- رغيف الخبز بين الأسعار والجودة والأوزان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى