الناس-
وجه التقرير النهائي لفريق خبراء مجلس الأمن المعني بليبيا التهمة إلى رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” بإصدار أوامر بإعدام “عبدالغني الككلي”، وبتمكين جماعات مسلحة من مؤسسات الدولة. كما اتهم ابن اخته ومستشاره “إبراهيم الدبيبة” بإبرام اتفاق أركنو مع “صدام حفتر” وتعليق عمل وزير النفط.
نفس التقرير اتهم ابني حفتر صدام وخالد، بالتورط في شبكات للتهريب ودعم قوات سودانية، وتمكين مرتزقة، وعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.
وصدر التقرير بشكله النهائي في 20 أبريل 2026م، بعد أن سرّبت أغلب محتوياته بشكل غير رسمي، لكن الجديد هو ذكر الفاعلين في كل التجاوزات التي رصدتها بعثة الخبراء.
فـ”إبراهيم علي الدبيبة” –حسب التقرير- مول جماعات مسلحة، وتدخل في العملية الانتخابية؟
“صدام خليفة حفتر” كان هو الطرف الثاني في شركة أركنو التي استحوذت على (40%) من إيرادات إنتاج النفط الليبي وحولته إلى حسابات في الخارج، كما أنه متهم بالسيطرة على شبكات التهريب في جنوب ليبيا، وأيضا دعم قوات الدعم السريع السودانية المتمردة.
أما شقيقه “خالد خليفة حفتر” فهو متهم بعرقلة إعادة توحيد المؤسسة العسكرية. بشكل غير مباشر- يقول التقرير.
35 متهما..
الأفراد الذين ذكرهم فريق الخبراء بلغ عددهم (35) منهم (25) يحملون الجنسية الليبية.
وبالإضافة إلى من ذكر، فإن “محمود حمزة” آمر اللواء 444 قتال، متهم بإصدار أوامر قتل “عبدالغني الككلي” ومرافقيه، كما أنه متهم بالتعذيب وإساءة المعاملة لجثت، مضيفا أنه عمل بتعليمات مباشرة من وزير الدفاع.
“عبدالسلام الزوبي” قائد اللواء 111 مجحفل ووكيل وزارة الدفاع اتهمه التقرير بالسيطرة على كشوف رواتب عسكرية، وعرقلة نظام الرواتب المركزي، والتوسع خارج نطاق تفويضه العسكري، ومزاولة ابتزاز منظّم.
وزير الداخلية “عماد الطرابلسي” يصفه الخبراء بأنه قائد جماعة مسلحة، وقد وجهوا له هو الآخر تهمة عرقلة نظام الرواتب المركزي الجديد (راتبك لحظي)، كما أنه استخدم التهديد للإبقاء على وزارة الداخلية خارج النظام.
الاسم الآخر هو “أسامة نجيم”، المسؤول السابق في جهاز الردع، والمطلوب لدى الجنائية الدولية، بتهمة إدارة مراكز للاحتجاز غير القانوني، وإساءة معاملة المحتجزين في سجن معيتيقة، وتجنيدهم قسرا في الحروب.
“حسن الزادمة”، قائد الكتيبة (128) متورط حسب التقرير في تهريب الوقود والأسلحة والمخدرات، كما أنه قدم دعما لقوات الدعم السريع السودانية وأجرى اتصالات خارجية مستقلة مع جهات أجنبية.
وفي الكفرة حيث ميليشيا سبل السلام، يتهم “عبدالرحمن هاشم” بالسيطرة على سلسلة إمداد قوات الدعم السريع السودانية، ويسّر نقل مقاتلين وأسلحة وعتاد لهم، كما أنه متحالف مع الجيش الوطني التشادي.
“علي المشاي” أحد أذرع حفتر، يقول التقرير إنه مكن الشبكة الإجرامية المتعلقة بتهريب الوقود من العمل في الموانئ الخاضعة لحفتر.
آمر جهاز الردع “عبدالرؤوف كارة” هو الآخر أثبت له الفريق اشتراكه في مواجهات مسلحة عنيفة، وشن هجمات من محيط معيتيقة هددت المدنيين.
أذرع مالية..
في الجانب غير المسلح يبرز اسم “فرحات بن قدارة” رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سابقا، ورئيس مجلس إدارة “المصرف”، وينسب إليه الخبراء تهم السماح لجماعات مسلحة بالسيطرة على مؤسسة النفط، وتحويل أموال تشغيلية عبر (المصرف) وإعاقة الرقابة المؤسسية، وإبرام عقدي أركنو.
كما يبرز اسم “رفعت العبار” أحد أذرع “صدام حفتر”، الذي فرض العلاقة التعاقدية بين مؤسسة النفط وأركنو، وعرقل آليات الرقابة، ومارس ضغوطا على مستويات مؤسسية متعددة.
مزدوجو الجنسية..
المواطن الليبي التركي “معين علي شرف الدين” يصفه التقرير بأنه قائد الشبكة الإجرامية المتعلقة بالوقود، ويتهمه بارتكاب أعمال قرصنة مسلحة على السفن، مع غسل العائدات واستخدام وثائق مزورة ومحاولات رشوة.
أما مزدوج الجنسية الآخر “أحمد العشيبي” الذي يقيم بالإمارات، ويحمل إلى جانب الجنسية الليبية جنسية سانت كيتس، فتنسب إليه تهمة إدارة شبكة نقل بحري لتهريب السفن ذات الطابع البحري والمركبات العسكرية، والسيطرة على خط شحن نقلت عبره أسلحة ومنتجات نفطية مكررة بصورة غير مشروعة.
التقرير لم يكتف بذكر المتهمين، بل عرج أيضا على الضحايا، ابتداء بـ”الككلي”، ثم “عبدالمنعم المريمي”، و”إبراهيم الدرسي”.
عرب وعجم..
أول الأجانب الذين وردت أسماؤهم في التقرير هو “عمرو إسماعيل إبراهيم” وهو أردني مقيم في الإمارات، وقد شارك في محاولة نقل مكونات طائرات مسيرة منتهكا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
مواطنه “عمر محمود حسن مصطفى” شاركه في نفس الشبكة، ومثّل الجهة المرسل إليها في صفقات شحن.
اليوناني التركي “أليكساندروس ينفيزوس” عضو في شبكتهم الإجرامية أيضا وقد شارك في أعمال القرصنة المسلحة على السفن. وهي نفس التهمة الموجهة لليوناني “ديميتريوس نوميكوس”.
وتسري تهمة المشاركة في أعمال تهريب الوقود على كل من التركي “بادق عنان”، وفخر الدين قوتلو” ,”نان قوتلو أوغلو”، “نور الدين قوتلو”. والتركي الليبي “مهند أبوراص”. واليوناني “جورجيوس سيميونيدس”، والهندي “هاجي غولي”. والمصري “كريم محمد عثمان حامد”. و”لجوك نيجر إيسينييل”.
عقوبات أممية سابقة..
وآخر ثلاثة أسماء وردت في التقرير كانت لكل من “أحمد الدباشي” الذي اشتهر بلقب “العمو” الذي قتل في صبراتة في ديسمبر 2025، وكان اسمه أدرج في قائمة العقوبات الأممية.
و”قرين صالح القذافي”، وهو أيضا خاضع لتجميد أصول وحظر سفر في قائمة العقوبات الأممية.
والثالث هو “هانيبال القذافي” الخاضع للعقوبات منذ 2011، ولازال خاضعا لتجميد أصول وحظر السفر.
