وال-
قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين إن الوزارة شكلت لجنة تحقيق برئاسة وعضوية عدد من القيادات الأمنية والعسكرية تتولى التحقيق في ملابسات الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي لتحديد المسؤولية القانونية وحصر الاضرار الناجمة عنها.
وأكد الأمين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عقده بديوان الوزارة في طرابلس، عدم وقوع وفيات أو إصابات خطيرة بسبب الاشتباكات، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة أعمال اللجنة ونتائج التحقيق إلى الجهات القضائية والجهات الرسمية العليا للنظر والبت فيها.
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم إلزام كافة الجهات والمكونات سواء كانت عسكرية أو أمنية كتابيا بضرورة التقيد التام بقواعد وظروف استعمال السلاح المنصوص عليها في القانون ووفق ما تفتضيه المصلحة العامة وتحملهم مسؤولية مخالفة ذلك وإلزامهم أيضا بضرورة متابعة وضبط سلوك منتسبيهم لعدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.
وجدد وكيل وزارة الداخلية التأكيد على أن مسؤولية الأمن مسؤولية وطنية تضامنية وأن كل الكيانات باختلاف تبعيتها واختصاصها مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة على حفظ الأمن العام والاستقرار.
وأشار الوكيل إلى أنه تم التواصل مع المكونات التي يتبع بعضها لوزارة الداخلية ومكونات أخرى تتبع جهات امنية أخرى وبعضها تابعة للجيش لتهدئة الأمور وضبط النفس.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على جملة من النقاط أبرزها منع الاقتتال بين المكونات لأي سبب كان وحل الخلافات بالطرق القانونية والشرعية أو الودية والالتزام بتطبيق القانون وعدم الانجرار إلى القرارات أحادية الجانب بالإضافة إلى منع اقتناء أو وجود أي سلاح يفوق البندقية مهما كانت الأسباب بالبوابات أو التمركزات داخل العاصمة على أن تسند عمليات الاستيقاف والتفتيش لشرطة النجدة والمرور لمنع الازدحام .
وأوضح وكيل وزارة الداخلية أن من بنود الاتفاق أيضا منع الرماية العشوائية وترويع الآمنين لأي سبب كان وكذلك منع تحرك الارتال العسكرية والأمنية إلا بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والتقيد ببنود خطة تأمين العاصمة والالتزام بتمركز كل جهة وفق عناصر الخطة.
وحضر المؤتمر الصحفي مدير الإدارة العامة للدعم المركزي “محمد فتح الله”، ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن طرابلس العميد “رمضان برباش”.
