الناس-
عقب تسريب ما سمي مبادرة بولس التي تتضمن تقاسم السلطة بين الدبيبة وحفتر، عقد مجلس الدولة جلسة إحاطة، عرض خلالها رئيس المجلس “محمد تكالة” تفاصيل المبادرة.
“المبادرة” المسربة تنص على أن يتولي صدام حفتر منصب رئيس المجلس الرئاسي ويستمر عبدالحميد الدبيبة في منصبه كرئيس للحكومة الموحدة.
وأفاد تكالة أعضاء مجلسه بأن المبعوثة الأممية “هانا تيتيه” موافقة على المبادرة، وحدد موقفه بأن “أي عضو يؤيد مبادرة بولس لا يمثل إلا نفسه”.
وفي المقابل طالب أعضاء من المجلس بفصل أي عضو يشارك في المبادرة، وأخذ موقف حازم من قبول “تيتيه” لها، موجهين لها تهمة الانحراف عن مسار البعثة.
اجتماع مجلس الدولة عقد يوم الاثنين (06 أبريل) وسربت بعض تفاصيله منصة “فواصل” التابعة للرئاسي، أما صفحة المجلس الرسمية فقد نشرت أن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على رفض “أي تسوية سياسية أو اقتصادية تتم خارج إطار الاتفاق السياسي الليبي”، وأن “أي تمثيل للمجلس في مثل هذه التسويات يُعدّ لاغيًا ما لم يستند إلى تفويض رسمي صادر بقرار عن المجلس الأعلى للدولة”.
وترجمة لهذا التوجه خرجت الجلسة بالقرار رقم (04) لسنة 2026م، بشأن ضوابط تمثيل مجلس الدولة في المسارات السياسية، والذي جاء في مادته الأولى “يرفض المجلس الأعلى للدولة أي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته”، وفي المادة الثانية “لا يعتد بأي تمثيل للمجلس الأعلى للدولة في أية تسوية أو مفاوضات، مالم يكن ذلك بتفويض صريح ومسبق صادر عن المجلس، بموجب قرار يتخذ في جلسة عامة رسمية مكتملة النصاب”.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه “لا يترتب على أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار أية التزامات في حق المجلس الأعلى للدولة، ويعد في حكم العدم قانونا”.
يذكر أن مجلس الدولة وقع في موقف مماثل في العام 2015، عندما كان تحت اسم “المؤتمر الوطني العام” فقد مثل أفراد من المؤتمر وقتها اتفاقا سياسيا هو المعروف اليوم باسم اتفاق الصخيرات، دون موافقة رئاسة المؤتمر، وأعطى شرعية للاتفاق السياسي المعمول به حتى اليوم.
