العربي الجديد-
ارتفعت المدفوعات الإلكترونية في ليبيا إلى 4.5 مليارات دينار (932 مليون دولار) خلال عام 2022، بينما كانت لا تتعدى 185 مليون دينار (3.8 ملايين دولار) نهاية عام 2018، وتسعى ليبيا إلى رفع المدفوعات إلى 13.7 مليار دينار بنهاية عام 2025 وفقا لتقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي.
يأتي ذلك مع أزمة السيولة التي تعانيها المصارف التجارية منذ أكثر من عشر سنوات وسط طوابير الكثير من العملاء أمام المصارف التجارية في ليبيا لسحب ودائعهم.
وبات المواطنون يتجهون في تعاملاتهم اليومية إلى نقاط البيع الإلكتروني في مراكز التسوق والمطاعم والصيدليات ومعظم الخدمات التي تتيح التعامل ببطاقات الصراف الآلي، ورغم إقبال المواطنين والتجّار على استخدام البطاقات، إلا أن هناك العديد من التحديات تواجه البيع الإلكتروني.
وقال المصرفي معتز هويدي لـ “العربي الجديد” إنه مع أزمة السيولة التي تعانيها البلاد أصبح التعامل الرقمي هو أحد الحلول المطروحة لتقليل التعامل بالكاش على الرغم من أن التعامل ليس في المستوى المطلوب لكن هناك نقلة نحو الرقمنة تحتاج إلى تشريعات جديدة.
وأوضح أن استخدام المدفوعات الرقمية مهم للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد؛ أما الهدف فالوصول إلى نسبة 70 في المائة مدفوعات إلكترونية في غضون خمس سنوات، مؤكداً أن هناك ما يقرب من 200 ألف حساب مصرفي نشط لشركات ورجال أعمال من شأنها المساهمة في التحول إلى الرقمنة بالإضافة إلى وجود مصرف خاص جديد يعنى بالتحول الرقمي.
ومن جهته أكد المحلل المالي محمود سالم أن النقود في ليبيا تصل إلى 120 مليار دينار منها 70 ملياراً وديعة تحت الطلب و50 مليار دينار نقود العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي. وقال في تصريح لـ “العربي الجديد” إن التعامل الإلكتروني ضرورة لحل أزمة السيولة وعدم الاعتماد على الكاش وتخفيض عرض النقود داخل الاقتصاد.
ولفت إلى أن التعاملات الإلكترونية ما زالت محصورة بين صغار العملاء لدى المصارف فالعمليات التجارية لرجال الأعمال لا تزال ترتكز على “الكاش”.
وفي المقابل، نما عدد عمليات الدفع الرقمية من المستهلكين في المحالّ التجارية وأسواق التجزئة وتستخدم حتى عند البقال في العاصمة طرابلس والمدن الساحلية.
وأصدر مصرف ليبيا المركزي لائحة لخدمات الدفع الإلكتروني لغرض إنشاء وتوفير نظام الدفع الإلكتروني بشكل آمن وفعال وذي كفاءة عالية ولتحقيق السلامة والحد من مخاطر بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي.
وقال المواطن فتحي الوليدي لـ “العربي الجديد” إن البطاقة المصرفية هي الحل السهل لشراء مقتنيات المنزل.
ومن زاوية أخرى قال عيسى خواجة إن المشكلة الوحيدة هي توقف البطاقة في أحيان كثيرة، إضافة إلى محدودية اعتمادها في المحال التجارية. واعتبر أن البطاقة المصرفية تعتبر حلا سهلا وصعبا في ليبيا، فهي مفيدة في العاصمة لكنها تغيب عن المناطق النائية. ويبلغ عدد المصارف في ليبيا 20 مصرفاً تجاريا بين العام والخاص ويبلغ رصيدها الفعلي 50.57 مليار دينار.
