الناس-
من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن في مايو الجاري على قرار يجدد التفويض الممنوح للدول الأعضاء، لتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، حيث أن الترخيص الحالي ينتهي في (25 مايو 2026م).
كما أنه من المقرر أيضا أن يتلقى مجلس الأمن الإحاطة نصف السنوية بشأن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في ليبيا. وأوضح أنه قد يلجأ إلى تنظيم مؤتمر صحفي، لحث السلطات الليبية على التعاون الوثيق معها.
وكان مجلس الأمن قد أصدر في 2016 قراره رقم (2292) الذي سمح لأول مرة بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية، متى وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك حظر الأسلحة، وذلك بموجب الفصل السابع من قرار الأمم المتحدة.
وحسب موقع (تقرير مجلس الأمن- موقع مستقل) فإن من الخيارات المتاحة أمام المجلس النظر في إمكانية توسيع نطاق التفويض ليشمل أيضاً منح الدول الأعضاء، عبر منظمات إقليمية، صلاحية إنفاذ التدابير المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط، وكيفية القيام بذلك. ولا تزال القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط (عملية إيريني) هي المنظمة الإقليمية الوحيدة المخولة بتفتيش السفن بموجب هذا التفويض.
ففي 24 مارس الماضي، نُشر التقرير النهائي لفريق الخبراء المُساعد للجنة العقوبات الليبية لعام 1970. وخلص الفريق إلى أن الجماعات المسلحة رسّخت وجودها كقوة دافعة رئيسية للحكم في ليبيا. وأشار إلى أن هذه الجماعات تُمارس سيطرة قسرية على المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعمل في ظل إفلات شبه تام من العقاب، مما يُقوّض آليات المساءلة وسيادة القانون. مما مكّن من انتهاكات واسعة النطاق لحظر الأسلحة، وسهّل حركة المقاتلين والأسلحة عبر الحدود، وساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
