وال-
أقر نائب رئيس الحكومة – وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان بوجناح” بأن قطاع الصحة في ليبيا يواجه مشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة، وبأنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الانقسام السياسي والصراعات والحروب، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية أولت مؤخرا اهتماما كبيرا بالمستشفيات وقامت بدعمها بالمعدات والأجهزة إلا أنه رأى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الكوادر الفنية المشغلة للأجهزة إلى درجة أن بعض الأجهزة المتطورة لم تُستعمل بعد وظلت في المخازن.
وقال “بوجناح” في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية في عطلة نهاية الأسبوع، أن المشكل في قطاع الصحة ينسحب على كل القطاعات في الدولة الليبية حيث يتم الاهتمام بالمباني والأجهزة والمعدات، وإغفال العنصر الأهم وهو إعداد الكوادر البشرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارته أحالت إلى وزارة التخطيط خططا للتدريب والتطوير بعد أن خصصت لها مبالغ كبيرة جدا لإحداث نقلة في تنمية الموارد البشرية، من خلال برامج تدريبية متطورة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل للرفع من مستوى العناصر الطبية والطبية المساعدة وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمواطنين .
وعبر بوجناح عن أسفه لوجود فجوة بين بعض الأطباء والاستشاريين وذوي الخبرات وأطباء الجيل الجديد، مشددا على ضرورة أن يتم نقل الخبرة بين الأجيال بسلاسة خدمة للمصلحة العامة والوطن، موضحا في هذا الصدد أن الوزارة في إطار استراتيجيتها للرفع من مستوى الأطباء والفنيين وانطلاقا من حرصها الثابت على الرفع من مستوى الطبيب والطبيب المساعد والفني والممرض تولي اهتماما كبيرا بالتدريب والتأهيل العلمي وتعمل في هذا الخصوص على دعم مجلس التخصصات الصحية المهتم بإعداد وتخريج أطباء وكوادر طبية في جميع التخصصات الصحية .
وتطرق الوزير إلى موضوع النظافة في المستشفيات ليؤكد أن كل مستشفى يتوفر على ميزانية معتبرة لشؤون النظافة والبيئة العامة وأرجع أي تقصير أو إهمال إن وجد إلى إدارة المستشفى نفسه المسؤولة بشكل مباشر عن موضوع النظافة.
وحمل “بوجناح” في رده عن سؤال بشأن – شكاوى المواطنين من الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية في الصيدليات وهل من إمكانية للسيطرة على هذا الوضع – المسؤولية للحرس البلدي باعتباره الجهة المنوط بها مراقبة الأدوية وأسعار بيعها في الصيدليات نافيا المسؤولية عن وزارته إلا أنه تدارك بقوله: ” للأمانة لدينا قصور في هذا الجانب في الدولة الليبية حيث من المفترض أن تكون لدينا أسعار موحدة في الصيدليات، ولكن نتيجة المراحل التي مرت بها ليبيا خلال السنوات العشر الأخيرة التي كانت صعبة جدا… ولكن بدأ الناس الآن خلال ولاية حكومة الوحدة الوطنية يشعرون بشيء من الاستقرار والأمان ولا نتوقع تعود الأمور إلى نصابها بالكامل إلا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وانتخاب رئيس دولة وبناء مؤسسات الدولة غير أن الموضوع يخص بالدرجة الأولى الجهات الضبطية .
واعترف بوجناح بأهمية أن تكون هناك أسعار نمطية للأدوية ولكافة السلع الأخرى منها السلع التموينية حتى يعرف المواطن هذه الأسعار غير أنه أشار في ذات السياق إلى صعوبة ذلك في الوقت الحالي دون توضيح الأسباب .
وبخصوص شح وحتى انعدام الأدوية في المستشفيات قال بوجناح إن موضوع الأدوية مشكلة كبيرة ونقص الأدوية في المستشفيات يُعد أيضا مشكلة كبيرة وهي حقيقة لا يجهلها أي أحد.
وأضاف أن العامل الرئيسي في انعدام توفر السلع، ليس في الأدوية وتوفرها من عدمه فقط، ولكن في كافة المواد الأخرى، هو الفوضى التي عاشتها البلاد وفي الصراعات السياسية والحروب التي أثرت على كل شيء وتسببت في فوضى حقيقية في البلاد.
واستطرد بقوله: “نحن في وزارة الصحة ومنذ أن تولينا هذه الوزارة عملنا على ملف الأمن الدوائي في ليبيا مؤكدا أنه خلال الأشهر القادمة وتحديدا ما بين أربعة إلى خمسة أشهر ستكون الأدوية في متناول جميع الليبيين وسيبدأ الإمداد الطبي توفير في الأدوية وتنتهي الأزمة، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع شركات أجنبية عالية الجودة لتوريد الدواء وبأسعار مناسبة.
وبسؤاله عن قيمة العقود قال: “الأدوية نوعان، الأدوية التخصصية والأدوية العامة، وبلغت قيمة العقود حوالي (236) مليون يورو للأدوية التخصصية وحوالي من (200 إلى 205) ملايين يورو للأدوية العامة، وبدأنا فعليا في توقيع العقود مع الشركات الأجنبية المعروفة، السويسرية والألمانية والإيطالية والأمريكية والفرنسية وجميع الشركات ذات الجودة العالية المعروفة عالميا وذات المنشأ الأوروبي .
وتوقع وزير الصحة المكلف أن تنتهي مشكلة الأدوية التخصصية بعد أربعة أشهر ووصف هذا الموضوع بـ “المهم جدا والوطني.
وأوضح أن كل الجهات ابتداء من رئاسة الحكومة إلى ديوان المحاسبة إلى مكتب النائب العام إلى كل الجهات الرقابية والضبطية تعمل على توفير الدواء لأنه هدف مشترك، مشيرا إلى أن اجتماعا عُقد في الأيام الماضية ضم كل الجهات والأجهزة برئاسة رئيس الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام الذي يهم جميع الليبيين، مشددا على أن ملف مشاكل الدواء ونقصه سيُحل خلال الأشهر القادمة وبشكل نهائي.
وحول التقارير التي تؤكد تسرب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية إلى السوق الليبي والتي قد تكون تسببت في انتشار أوبئة وأمراض، وما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع هذه الظاهرة الخطيرة؟.. أرجع “بوجناح” أسباب ذلك إلى الخلل الأمني الذي تعيشه البلاد والصراعات والفوضى السياسية والتي قال إنها تعد السبب الرئيسي في تهريب الأدوية من بعض الدول المجاورة على أيدي أصحاب النفوس المريضة الذين استغلوا هذا الوضع إلا أنه عاد وأكد أن العطاء العام الذي تم فتحه سيقضي على كل هذه الظواهر، وسيُنهي مشكلة تهريب الدواء ومشكلة الدواء المغشوش، ويصبح الدواء في السوق الليبي من الشركة المصنعة ومعنون باسم وزارة الصحة الليبية وبأسعار مناسبة للمواطن .
ولفت وزير الصحة إلى أن الأسعار التي تعمل بها المصحات الخاصة مرتفعة جدا، وقد قامت بعض الأجهزة الرقابية والضبطية منها جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي بفرض وضع تسعيرة إلا أنه جرى غلق بعض المصحات التي اشتكى أصحابها من التسعيرة المفروضة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع واقتراح أسعار بالتوافق بين وزارة الصحة والمصحات الخاصة لتكون الأسعار مناسبة للجميع ما يسهل على المواطن العلاج في المصحات الخاصة بعد أن تكون التسعيرة مقبولة وفي متناوله.
وأرجع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الصحة المكلف أسباب تسرب وعزوف الأطباء الليبيين عن العمل في القطاع العام وتفضيلهم العمل في القطاع الخاص إلى مشكلة تدني الرواتب، حتى بعد تعديل المرتبات على مستوى الدولة علاوة على عدم معاملة الطبيب الليبي المعاملة اللائقة التي يستحقها، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها لمواكبة التطور العلمي بشكل شبه يومي في هذه المهنة الإنسانية على حساب راحته وراحة أسرته.
وأضاف إن ليبيا تواجه مشكلة كبيرة في هجرة العقول في مجالات التخصصات الطبية، مشيرا على سبيل المثال إلى وجود حوالي (4000) طبيب ليبي يعملون في بريطانيا وآخرين وبأعداد كبيرة أيضا يعملون في ألمانيا وفي كندا وفي العديد من دول العالم الأخرى بينهم أطباء مصنفون من أمهر الأطباء في العالم.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على تصحيح هذا الوضع وبدأت في تسوية درجات كافة الأطباء من خلال لجنة أوكلت إليها مهمة تسوية أوضاع الأطباء والأطباء المساعدين ستُنهي عملها قريبا وسيتم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وشدد الوزير على وجوب الاهتمام بأوضاع الأطباء والأطباء المساعدين العاملين في القطاع العام حتى لا يتسربوا للعمل في القطاع الخاص الذي يعرض عليهم مرتبات أفضل ومعاملة أحسن، لافتا إلى أن الطبيب إنسان ويتطلع إلى تحسين وضعه ولن يتمكن من تحقيق ذلك في القطاع العام أبدا بالنظر إلى الوضع الراهن خاصة فيما يتعلق بالمرتبات.
وفي رده على سؤال عن حالة التسيب والإهمال في المستشفيات العامة من ذلك عدم وجود أطباء مناوبين في العطلات، اعترف “بوجناح” بوجود مثل هذا التسيب، مرجعا ذلك إلى عدم الاهتمام بأوضاع الأطباء وانعدام العوامل التشجيعية والتحفيزية منها علاوة التمييز وعلاوة الخطر التي تفرض على الطبيب التواجد في كل الأوقات لتقديم الخدمات للمريض الليبي.
وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة تنظيم القطاع، خاصة بعد أن تبعثرت معظم الصلاحيات في مجالس وهيئات تتبع مجلس الوزراء، وانتُزعت بعض الصلاحيات من وزارة الصحة، قال الوزير المكلف بالصحة، “أنا مع استقلاليه بعض المرافق الصحية وأن تكون لها ميزانياتها الخاصة “وضرب مثلا بالعلاج بالخارج ليضيف “أنا مع استقلالية هذا الموضوع لكن من المفروض أن يتبع وزاره الصحة وتشرف عليه وزاره الصحة حتى لو كانت له ميزانيته الخاصة لكن يتبع وزارة الصحة.
وأوضح في هذا الصدد أنه بعد قرار مجلس الوزراء باستقلالية العلاج في الخارج استمر المواطن في الاعتقاد بأن العلاج في الخارج يتبع وزارة الصحة، وهو في الحقيقة أصبح ضمن جهاز يتبع مجلس الوزراء وهو ما خلق نوعا من الإرباك لدى المواطن.
واستطرد قائلا: “سأقوم بإرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء لتوضيح المعاناة التي تواجه المواطن الذي لديه تقرير للعلاج في الخارج من وزارة الصحة ثم يذهب إلى مؤسسة أو هيئة مستقلة خارج الوزارة ولديها ذمة مالية مستقلة.
وأشار إلى أنه يتفهم رؤية رئيس الحكومة لتخفيف العبء عن الوزارة لتتمكن من تقديم خدمات أفضل للمواطن غير أنه ألمح إلى أنه بعد الفصل ثبُت أن هذه الأجهزة أو الهيئات المستحدثة يُفترض أن تكون تحت إشراف وزارة الصحة لأن المنظومة الصحية منظومة واحدة متكاملة.
وأقر “بوجناح” بأن وزارة الصحة كانت مثقلة بالمشاكل والفساد خلال السنوات الماضية، إلا أنه أشار إلى أن الأوضاع بدأت تتحسن وبدأ توطين بعض التخصصات في ليبيا منها على سبيل المثال علاج العيون وعمليات القلب.
ولفت إلى أن مشكلة الأورام تبقى قائمة ولا يمكن حلها إلا من خلال مراكز الأورام الستة في البلاد، وجدد التأكيد على ضرورة أن يكون العلاج في الخارج من خلال هيئة مستقلة ومن الأفضل ان تكون تحت إشراف وزارة الصحة.
وحول سؤال عن مشاكل الديون المترتبة على ليبيا ووزارة الصحة في الخارج ومستحقة لمستشفيات في الأردن وتونس قال إن “مجلس الوزراء شكل لجنة في الخصوص وبدأت في زيارة الدول التي لديها ديون مستحقة على ليبيا، ومن خلال مراجعه دقيقة لديوان المحاسبة اتضح وجود فساد كبير جدا، ولكن بدأت هذه المشاكل تُحل حيث تم تسوية المشكلة في مصرو بدأنا في الأردن وفي تركيا .
أما فيما يتعلق بالديون الخاصة بتونس صرح الوزير “بوجناح” أن وزير المواصلات “محمد الشهوبي” هو رئيس اللجنة المشتركة مع تونس وبين يديه معالجة ملف الصحة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت العمل ومن المتوقع أن تختتم أعمالها خلال السنة الجارية.
وكشف بوجناح في ذات السياق أن مكتب النائب العام يحقق حاليا في بعض المخالفات في الأردن حيث تم تسجيل تجاوزات كبيرة جدا لم يُفصح عنها.
وحول الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة أشار بوجناح إلى أن الوزارة تواجه مشاكل وصعوبات جمة على رأسها الموارد المالية مؤكدا أنها تحتاج إلى إمكانيات وبدون الإمكانيات لا تستطيع وزارة الصحة أو أية وزارة أخرى تقديم أي شيء للمواطنين.
