الناس-
رفض المجلس الأعلى للدولة قانونا جديدا لمجلس النواب استحدث بموجبه محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي. وألغى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
وفي كتاب وجهه لرئيس مجلس النواب الأربعاء (07 ديسمبر 2022م) أفاد مجلس الدولة بأنه لا يعتبر هذا القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية، بل هو شأن دستوري، إضافة إلى أن “هذا الإجراء يزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين المجلسين ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد”.
وعلق مجلس الدولة التواصل بين الرئاستين وأعمال اللجان المشتركة إلى حين إلغاء القانون المشار إليه- يقول الكتاب.
