الناس-
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلستين رئيسيتين بشأن ليبيا خلال شهر أبريل الجاري، أولاهما الثلاثاء (14 أبريل 2026م) والثانية يوم الأربعاء (22 أبريل).
ورد ذلك على موقع منظمةSecurity Council Report (SCR) المستقلة في نيويورك، التي توفر تغطية دقيقة لمسودات القرارات والمفاوضات، بما في ذلك الملف الليبي، كمرجع للدبلوماسيين ووسائل الإعلام.
وحسب الموقع سيكون موضوع الجلسة الأولى اليوم الثلاثاء “مراجعة وتجديد التدابير المتعلقة بمنع التصدير غير المشروع للنفط، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا”، وستناقش سبل مكافحة تهريب الوقود وضمان توجيه العائدات عبر القنوات الرسمية.
أما الجلسة الثانية فستخصص للإحاطة الدورية للمبعوثة الأممية “هانا تيتيه”.
وحسب المصدر فمن المتوقع ان يجدد مجلس الأمن تفويض التدابير الواردة في القرار (2146) الصادرة من في 2014 المتعلقة بالتصدير غير المشروع للنفط في ليبيا، كما يتوقع أن يمدد ولاية فريق الخبراء المُساعد للجنة العقوبات الليبية لعام 1970. إذ ينتهي التفويض الأول في (01 مايو) وتنتهي ولاية فريق الخبراء في 15 مايو 2026م.
يذكر أن “بريطانيا” تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النفط استنادا إلى فريق الخبراء المعني بليبيا، بعد أن كشفت تقارير موثوقة عن تصاعد وتيرة تهريب الوقود من ليبيا، وألحقت خسائر بالدولة الليبية تقدر بنحو (20) مليار دولار أمريكي بين (2022- 2024)، ثم ما كشف عنه مؤخرا عن تحويل نحو ثلث إيرادات ليبيا من النفط إلى وجهة بعيدة عن خزينة الدولة في 2025م.
المشروع البريطاني وفق مصادر إعلامية تضمن “حضر إيداع أي مدفوعات مقابل صادرات النفط الخام خارج حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي”، وأيضا “توسيع العقوبات الدولية لتشمل المهربين والكيانات المتورطة في التصدير غير المشروع للنفط”.
