العربي الجديد-
كشفت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة أن من بين المواضيع التي تناقشت فيها وزيرة الدولة لأفريقيا بالخارجية البريطانية جيليان كيغان، خلال لقائها الأربعاء الماضي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، اقتراح بتقريب وجهات النظر بين القاهرة وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي لا تزال بريطانيا تتعاطى معها على أنها الحكومة الشرعية.
ولا يزال هناك توافق بين القوى الأوروبية الفاعلة، باستثناء فرنسا، بشأن الرؤية الداعمة استمرارَ حكومة الوحدة في طرابلس.
أسباب لاستمرار بريطانيا في الاعتراف بحكومة الدبيبة
وبالنسبة لاستمرار اعتراف بريطانيا بحكومة الدبيبة، فإنّ ذلك ينطلق، من بين عوامل أخرى، من دعم الأطراف الرئيسية في الشرق الليبي لروسيا، التي تمتلك قوات عسكرية في قاعدة الجفرة تحت مظلة شركة “فاغنر” للمرتزقة، وبالتالي، فإن أي فوضى قد تسمح بدور روسي أكثر اتساعاً في ليبيا.
والخميس الماضي، حرص الدبيبة، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع بحكومة الوحدة، على المشاركة بالتمرين التعبوي “إعصار 1” الذي نفذه اللواء 53 مشاة، بحضور رئيس الأركان العامة لقوات غرب ليبيا الفريق محمد الحداد، وعدد من رؤساء الأركان، بمشاركة 30 وحدة عسكرية من الجيش الليبي، في إشارة واضحة إلى سيطرته على المشهد.
واستقبل شكري، الأربعاء الماضي، جيليان كيغان، التي تزور مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، على رأسها الأزمة الأوكرانية الروسية، وتداعياتها على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، خاصة على الدول النامية والأفريقية.
كما تطرقت المحادثات، بحسب أبو زيد، إلى الوضع في القارة الأفريقية والأزمة الليبية والوضع في السودان، حيث حرص شكري على استعراض عناصر الموقف المصري تجاه كل تلك الملفات بشكل مفصل، بناء على طلب الجانب البريطاني.
مشاورات كيغان استعداداً لاجتماع لندن
ولفتت مصادر إلى أن مشاورات الوزيرة البريطانية في القاهرة جاءت في إطار ترتيبات تقوم بها بريطانيا لعقد اجتماع موسع في لندن. وكانت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” قد ذكرت أن اللقاء سيعقد بين 26 و28 أكتوبر الحالي، وسيضم المبعوثين الخاصين لليبيا، بمشاركة ممثلين عن مصر وتركيا.
وسيعتبر ذلك الاجتماع الرسمي الأول الذي سيشهد حضور ممثلي مصر وتركيا على طاولة واحدة، بعد الموقف المصري المتشددة تجاه الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية وأنقرة، في 3 أكتوبر الحالي، والتي تسمح للشركات التركية بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الاقتصادية الليبية.
وكانت مصر أكدت، عقب توقيع الاتفاقية، رفضها التام لها، معتبرة أن حكومة الوحدة “منتهية الصلاحية”، كون الاتفاق الذي جاءت بموجبه انتهت صلاحيته فعلياً في 22 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية التوقيع على اتفاقيات دولية.
ودعت القاهرة الأمم المتحدة إلى إظهار موقف واضح بشأن عدم شرعية الحكومة، بحسب ما صرح به وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة في الـ9 من الشهر الحالي. وبعد الدعوة المصرية، توالت المواقف الرسمية التي اعتبرت رداً دولياً وعربياً عليها.
واستهل المبعوث الأممي الجديد، السنغالي عبدالله باتيلي عمله بلقاء الدبيبة في مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، ما اعتبر اعترافا بشرعية الحكومة من جانب الأمم المتحدة.
وأعقب ذلك، على المستوى العربي، انتخاب دولة ليبيا لعضوية المكتب التنفيذي في مجلس وزراء العدل العرب في دورته الـ38 التي انعقدت بمدينة إفران في المغرب، بحضور وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن.
وكان وفد مصر قد انسحب من اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في الدورة الـ158، اعتراضاً على تولي ليبيا، التي مثلتها في الاجتماع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، رئاسة الدورة الجديدة.
مشاورات أميركية تركية بشأن ليبيا
وأعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس (19 أكتوبر 2022م)، عن محادثات مع تركيا للاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ليبيا.
وأكد أنه أجرى “مشاورات مفيدة” مع مدير عام دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركية جان دزدار في أنقرة، بشأن الجهود المبذولة لتحديد “موعد مقبول” للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ونقل بيان للسفارة الأميركية في ليبيا عن القائم بأعمالها ليزلي أوردمان قوله، عقب اجتماعه في تونس الثلاثاء الماضي مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، أن بلاده تظل ملتزمة بدعم جهود ليبيا لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية، قادر على حماية سيادتها واستقرارها على المدى الطويل.
