اخبارالرئيسيةعيون

لجنة 6+6 وحقيقة إعلان بوزنيقة

العربي الجديد-

لم يُعلن في مدينة بوزنيقة المغربية عن اتفاق لجنة 6+6 المكلفة من مجلسي النواب والدولة في ليبيا بإعداد القوانين الانتخابية، على الرغم من التحضيرات الرسمية التي أجرتها السلطات المغربية، الثلاثاء الماضي.

نصّت المادة 30 من التعديل الدستوري الذي تشكلت بموجبه لجنة 6+6 على أن قرارها بشأن القوانين الانتخابية التي تضعها “نهائي وملزم”، وعلى أن تحيل اللجنة القوانين الانتخابية إلى مجلس النواب ليصدرها “من دون تعديل”.

غير أن ما شاهده الرأي العام المحلي والدولي مختلف تماماً، فقد خرج أعضاء اللجنة في تصريحات رسمية منذ السبت الماضي عبر وسائل الإعلام، وأكدوا توقيعهم على القوانين الانتخابية بشكل نهائي.

وكان من المفترض أن تحال بشكل مباشر إلى مجلس النواب ليصدرها وتصبح نافذة وفقاً لنص المادة 30، وكان متوقعاً من حضور رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، أن يكون شكلياً فقط، بما يناسب الطموح المغربي لإعلان مكسب سياسي ودبلوماسي، يُضاف إلى اتفاق الصخيرات في المغرب قبل سنوات، لكن ما حدث كان مغايراً بالكامل.

تبدّل الوضع مع حضور صالح والمشري إلى المغرب، وعاد الخلاف إلى المربع الأول، تحديداً حول مزدوجي الجنسية، على الرغم من حسم لجنة 6+6 المسألة بالسماح للجميع بالترشح للجولة الأولى، على أن يقدموا ما يفيد بالتنازل عن الجنسية الأجنبية لخوض الجولة الثانية من الانتخابات. فصالح، الذي جاء برفقته بلقاسم، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، طالب بفتح هذا الشرط من دون تقييده بجولة ثانية، لكن المشري رفض ذلك.

في الواقع، إن إعلان بوزنيقة كان حول حقيقة امتلاك صالح والمشري سلطة القرار، وأن كل التشريعات التي صدرت، سواء التعديل الدستوري وتشكيل لجنة 6+6، ما هي إلا واجهة.

وعلى الرغم من حدة الخلافات، فإنّ تجهيز السلطات المغربية لقاعة الإعلان عن اتفاق اللجنة ودعوة سفراء الدول الأجنبية لديها للحضور، كان دلالة على عدم توقعها أن ينسف رجلان نتائج مفاوضات امتدت لعشرة أيام ويرتبط بها مصير بلد يبحث منذ 12 سنة عن حل لأزمته.

ومن الواضح أن المشري أدرك حقيقة ما أعلنت عنه لجنة 6+6 في بوزنيقة بشأن الاتفاق على كافة النقاط ولم يبق إلا حضور صالح والمشري للتوقيع على الاتفاق النهائي، فحاول على الفور التغطية بتغريدة على “تويتر” جاء فيها: “على الرغم من أن التعديل (13) يعتبر عمل اللجنة نهائياً وملزماً، إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات مقبلة”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى