الرئيسيةالراي

قيس سعيد: محاصيل الحقل وحسابات البيدر…

*كتب/ نصر الدين بن حديد،

الطّيف الأوسع من الإعلام في تونس ساند قيس سعيد وراح يمتدح كل قراراته، وكذلك هاجم خصومه وشيطنهم… كل حر فيما يختار.

لكن هذا المدد الإعلامي توقف فجأة بمجرد إعلان قيس سعيد عن برنامج يتكفل من خلاله رجال أعمال “فاسدين” بتشييد الطرقات والمدارس بدءا بالمناطق المحرومة…

الإعلام الخاص لم يعط هذا الخبر ما يستحق من الاهمية…

الإعلام السمعي والبصري في تونس، القطاع الخاص، إما انه ملك من سماهم قيس سعيد “فاسدين” اما هو ملك حلفائهم وأصهارهم وشركائهم، بالمختصر من يرون أنفسهم في ذات القارب.

بالمختصر المفيد:

قيس سعيد لن ينال مبلغ 14 مليار دينار (أي 14 ألف مليار مليم)، الذي تمتع به قرابة 460 رجل أعمال، بل لن ينال عشر المبلغ أو 5 في المائة منه. هذا إذا لم نعتبر أن أغلب هؤلاء تمتعوا بصلح، ولا يجوز في أي قانون محاكمة الشخص ذاته من أجل ذات التهمة، علما وأن قيس سعيد بإمكانه إصدار أمر يلزم فيها رجال الأعمال بهذه المهام…

لن يدفع رجال الأعمال لأنهم في دواخل دواخلهم أشبه بما هو شيلوك في تاجر البندقية، حيث لا يغادر دينار خزائنهم سوى لمصلحة أكيدة وبضمان عودة الدينار مصحوبا بدنانير أخرى، تدخل هي الأخرى لتخرج فقط لجلب دنانير أخرى…

لن يدفع هؤلاء لسببين :

– لا يستطيع قيس سعيد إجبارهم على فعل ما يأمر به، لأن بديل ذلك مصادرة ممتلكاتهم، علما وأن من على رأس القائمة المرحوم (…..) لم يترك ميراثا سوى خمسين مليون دينار لا غير، وهو من غرف طوال حياته ما يقارب 1,3 مليار دينار… أي لا علاقة… غادر الكم الأكبر من المال تونس إلى دول أخرى…

– أي حملة لضرب رجال الأعمال الفاسدين ستحرك “حماتهم” في الغرب وفي فرنسا خاصة، لأن أغلبيتهم الغالبة ليس فقط يملكون جنسيات غربية بل أكثر من ذلك يمثلون مصالح بلدهم “الثاني” في تونس….

الخلاصة: بقراءة ما كتبه معز الجودي، نفهم أن هذه “الطبقة” لا نية لها في الدفع، بل الجزم أن أباطرة المال والأعمال لن ينتظروا إلى حين يشهر بهم رئيس البلاد، بل سيحاولون وسيعملون على “تحييده” (كل يفسر اللفظ وفق هواه)….

قيس سعيد حاليا ليس أقوى من بن علي الذي تخلصوا منه عندما صار وجوده على رأس السلطة خطرا عليهم…

شخصيا سأشرع في تعويد أذني على تعبير: الرئيس السابق قيس سعيد….

_______________________________

*صحفي تونسي مستقل،

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى