* كتب/ ادريس بوفايد،
المفوضية العليا للانتخابات تؤمر فتنفذ …
مع احترامنا لشخوص ومهنية رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، إلا أنه من الواضح الجلي أن المفوضية العليا للانتخابات، واقعة تحت ضغوط قوية، جعلتها تغير من موقفها ووعودها، بخصوص إجراء وإنجاز عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي المنجز بزاوية 180 درجة.. الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً ..
لقد وعدت وأعربت المفوضية منذ قرابة الشهر، في جلسة استماع وتشاور أمام المجلس الأعلى للدولة، عن جاهزيتها لإجراء عملية الاستفتاء كاملة، في مدة أقصاها أربعة أشهر، وبعد شهر تقريبا تراجعت كليا تحت ضغوط كبيرة وبأعذار مستحدثة لا تخطئها العين، وأصرت على أن عملية الاستفتاء لن تتم قبل سبعة أشهر من تاريخ استلام قانون الاستفتاء، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مع استبعادها لإمكانية إجراء عملية الاستفتاء قبل 24 ديسمبر المقبل!!
نحترم أيضا وجهة نظر خبراء البعثة الأممية، وعلى رأسها السيد بانتو ليتتش رئيس قسم دعم الانتخابات بها، والتي تصب في نفس الاتجاه، وتشكل عامل ضغط مضاف على المفوضية العليا للانتخابات، ونقول لهم شكر الله سعيكم، و”أهل مكة أدرى بشعابها”.
للأسف الشديد، ما خلص له اجتماع اللجنة الدستورية بالغردقة 2، تماهى مع نتائج الضغوط المعتبرة والكبيرة على المفوضية العليا للانتخابات، وسلم بها، كأنها قدراً مقدوراً، بدل أن يقوِّم ويعالج أمرها، مما يجعل مشروع الدستور الليبي المنجز في مهب الريح، حقيقة لا مجازاً، من خلال تسليمه العملي لقرار إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور من عدمه للمفوضية العليا للانتخابات، الواقعة أصلا تحت ضغوط كبيرة جدا ومستحدثة، لا تخفى على العين الفاحصة، والقلب المتدبِّر !!
من المؤكد والبديهي، أن انتخابات ليبية عامة رئاسية وبرلمانية، على أساس دستور دائم، حتى وإن تأخرت إلى 17 فبراير للعام القادم، أو قبله أو بعده بقليل، أفضل وأوفق لأمن ليبيا واستقرارها، وولوجها في عشرية إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، المتهالكة، وفي اتساق وتناغم كاملين، مع جوهر خارطة طريق الملتقى الليبي نفسها، التي تتحدث صراحة، عن مرحلة (تمهيدية) من 18 الشهر، لمرحلة (دائمة) مستقرة.. بدل مرحلة انتقالية صريحة أخرى، لا تضمن وتؤمن إطلاقا، الخروج من حالة الفوضى، وغياب هيبة الدولة، واستفحال حالة الفساد وتغولها، باعتماد قاعدة دستورية، مخالفة للمسار الصحيح والسليم!! ترتكز على الإعلان الدستوري وما يعرف بمخرجات فبراير، وإن بغير هذا المسمى، وهذا العنوان، توقياً لحساسيات وجدليّات متوقعة!!
السيدة الفاضلة استيفاني وليامز، والداعمة تكراراً ومراراً، لانتخابات ليبية عامة رئاسية وبرلمانية، على أساس دستوري (متين)، للولوج للمرحلة الدائمة، مرحلة الأمن والاستقرار والإعمار والازدهار، غيّرت تاريخ بدء المرحلة (التمهيدية) للواحد والعشرين من ديسمبر الماضي، بالتوافق بين أعضاء ملتقى الحوار الليبي، في دقائق، وعبر تقنية الزووم.. أفلا نستطيع اليوم، وضرورة، تعديل تاريخ 24 ديسمبر، ليصبح 17 فبراير المجيد، أو نحوه، كموعد لإجراء الانتخابات العامة، والفارق بين الموعدين، لا يزيد عن شهرين أو ثلاثة أشهر؟!!
وحيث أن اتفاقات ومقررات اللجنة الدستورية، كما هي مقررات واتفاقات لجنة بوزنيقة، بخصوص المناصب السيادية، تعتبر اتفاقات وقرارات مبدئية، والكلمة الفصل في هذا الشأن، هي لمجلسي النواب والدولة، لذلك المسؤولية الكبيرة والخطيرة، لتصحيح هذا المنزلق الخطير، تقع على عاتق ورقاب، أعضاء المجلسين مجتمعين.. والأيام القليلة القادمة، حتماً ستكون حاسمة وفاصلة، وإما أن نكون أو لا نكون.
ولا ينبئك مثل خبير ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*إدريس بوفايد/ عضو اللجنة الدستورية المشتركة، ونائب رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة بحوار المسار الدستوري
