اجتماعيالرئيسيةالراي

رأي- أمي ومن حقها أن تحج..

أمي. ومن حقها أن تحج..

 

* حاتم محارب

 

لأن والدتي مصرية.. فهي محرومة من التسجيل لقرعة أداء الحج في ليبيا.
لقد كان مسموحا في عهد القذافي بأن يتم التسجيل في قرعة أداء فريضة الحج للأمهات غير الليبيات، حاليا وبعد استحداث منظومة التسجيل أصبح ممنوعا على الأمهات الأجنبيات التسجيل، لأن التسجيل يحتاج إلى رقم وطني.
لقد تكلمنا مرارا وتكرارا مع بعض المسؤولين حول هذا الأمر، وكانوا يعللون كلامهم أنها الشروط الجديدة من المملكة العربية السعودية، ولا أعتقد أن ذلك صحيح، بحثت كثيرا في شروط الحج من المملكة ولم أجد هذا الشرط مدرجا.
كحلول بديلة فكرت في التقديم للوالدة الكريمة عن طريق مصر رغم مرارة الأمر في نفسي، ولكن حتى في الحج السياحي يشترط أن يكون المرافق مصريا، مع السماح طبعا للأمهات الأجانب المقيمات في مصر بالتقديم هناك.
فكرت أيضا في التقديم عبر الحج السياحي في ليبيا، ولكن وحسب العام الماضي فإن قيمة الحج السياحي تكلف ما يقارب من 5500 دولار أمريكي وبحسبة العام الماضي فإن التكلفة للحاج الواحد تتجاوز 40 الف دينار ليبي، غير شامل الإقامة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات).
بعيدا عن كل كلامي الرسمي، نحن نعرف جيدا مسؤولينا الليبيين، فهم بارعون في التمسك بالقوانين متى ما يحلو لهم، كبراعتهم في تجاوزها متى ما يحلو لهم أيضا.
العام الماضي، ورغم أن العدد المستهدف كان 5700 حاج ليبي، إلا أن العدد وصل من تحت الطاولة إلى 9000 آلاف حاج ليبي تقريبا.
والدتي، التي تبلغ من العمر 64 عاما وتقيم في ليبيا منذ 48 عاما، نست لهجتها المصرية وتتكلم الليبية وكأنها من بنات ليبيا.. لها الحق في التقديم، بالأعراف، بالمنطق، بحكم أن أبناءها ليبيون، بحكم رد المعروف لها.. لها الحق في التقديم.
نناشد المسؤولين في شؤون الحج والعمرة النظر في هذا الأمر، واتخاذ التدابير والتعديلات اللازمة في منظومة الحج الإلكترونية قبل انطلاق التسجيل لموسم الحج هذا العام.
السيد أحمد حمزة، إذا كنت ما تزال مترأسا لبعثة الحج على غرار العامين الماضيين، نناشدك بالله أن تنظر في هذا الأمر، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
لكل أبناء الأمهات الأجنبيات.. ولكل المتضامنين.. شاركوا في نشر هذا المنشور وإيصاله للجهات المعنية.
وأخيرا.. تنتظر والدتي كل عام لأداء هذه الفريضة.. لا تحرموها هذا الحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى