الجزيرة-
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعيين علي الحبري نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي محافظا للمصرف، وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الإصرار على أن تكون مخرجات اجتماعات القاهرة الأخيرة مشروع دستور هي نقطة خلافه مع مجلس النواب.
ونشر صالح الجمعة (01 يوليو 2022م) رسالة صادرة بتاريخ الثلاثاء، وقال فيها إن الحبري هو المحافظ المكلف للمصرف، بديلا للمحافظ الحالي الصديق الكبير، إلى حين انتهاء أعمال توحيد إدارة المصرف المركزي، واعتماد ذلك من مجلس النواب باعتبار أن المصرف يتبع السلطة التشريعية، حسب قوله.
وأرسل صالح هذا الخطاب الرسمي إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ومصرف ليبيا المركزي والنائب العام، ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة التابعين لمجلس النواب.
وتبتعد هذه الخطوة عن الجهود المستمرة منذ عامين لإعادة توحيد مؤسسات الدولة الليبية المنقسمة بسبب سنوات من الصراع.
تعثر مفاوضات جنيف
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في كلمة مصورة إن “النقطة الوحيدة التي توقفت عندها هي أننا نعتبر أن المخرج يتمثل بقاعدة دستورية أو مشروع دستور… هذه النقطة الوحيدة التي لم تتفق عليها اللجنتان خلال اجتماعهما الأخير في القاهرة”.
وأضاف المشري أن المجلس الأعلى للدولة يرى أن القاعدة الدستورية هي الأولى والأسرع في إتمام العملية السياسية.
وأوضح أنه على الرغم من الاتفاق مع عقيلة صالح خلال لقاء ثنائي في القاهرة بأن تكون المخرجات قاعدة دستورية، فإن أعضاء مجلس النواب ما زالوا مصرين على اعتبار المخرجات مشروع دستور.
واعتبر المشري أن الخلاف في المسار الدستوري المتعثر في ليبيا هو بين تيارين سياسيين وليس بينه وبين رئيس مجلس النواب.
وعن تفاصيل لقائه الأخير مع صالح في جنيف، قال المشري إن عقيلة صالح اتفق معه على عدم ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات، لكن وفد مجلس النواب طالب بعد انتهاء الاجتماع بإلغاء هذا الشرط، فرفض وفد المجلس الأعلى للدولة ذلك.
وأكد المشري أن مجلسي الدولة والنواب ما زالا في حالة تواصل، مضيفا “ربما يكون هناك لقاء آخر مع عقيلة صالح قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات”.
وبدوره، أصدر صالح أمس بيانا قال فيه إن هناك لقاء مرتقبا مع مجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى، موضحا ما لم يتم التوافق عليه هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية.
وكانت جنيف قد استضافت على مدى 3 أيام اجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم نقاط الخلاف في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وذلك بدعوة من المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز.
احتجاجات وإحراق البرلمان
في سياق آخر، خرجت احتجاجات في مدن ليبية عدة بسبب انقطاعات الكهرباء، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة، كما ندد المتظاهرون بالخلافات السياسية.
وخلال مظاهرة ليلية مساء الجمعة، تمكن المتظاهرون من اقتحام مبنى البرلمان في طبرق، ثم أشعلوا النيران بالمبنى.
وذكرت وسائل إعلام محلية إن متظاهرين أغلقوا وسط مدينة البيضاء احتجاجا على الانقسام السياسي.
وفي وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، احتشد المئات في ساحة الشهداء في طرابلس، ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد.
وخرجت احتجاجات أخرى في بنغازي، كما طالب محتجون في بلدة القبة شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة.
ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من مشاكل هيكلية، وسبق أن تعهدت حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي بحلها، وأصدرت عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لكن الانقسام السياسي حال دون تنفيذها.
