الناس-
رصدت منظمة حقوقية ليبية غير حكومية (900) انتهاكا جسيما وجريمة دولية تم رصدها وتوثيقها في ليبيا في عام 2025م.
وأصدرت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” مؤخرا تقريرها في الذكرى السابعة لتأسيسها، تضمن توثيقها لـ(28) جماعة مسلحة وجهاز أمني كانت لها ممارسات ضد حقوق الإنسان، في (26) منطقة رئيسية من ليبيا، ووثقت المنظمة (93) ملفا تم حفظها وفق المعايير الدولية حسب تقريرها.
وتقدم منظمة رصد نفسها أنها مستقلة ومحايدة سياسيا ولا تتبنى موقفا من السلطات المتنافسة في ليبيا، وقد تأسست في العام 2019 بالمملكة المتحدة، “من ناجين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في أكثر من نصف فريقها”- تقول.
في سبع سنوات رصدت المنظمة (4,335) انتهاكا جسيما وجريمة دولية في مختلف أنحاء ليبيا,
ووثقت لـ(240) ناجيا وضحية دعمتهم للوصول إلى خدمات قانونية ومعيشية وطبية ونفسية والانتقال الآمن,
كما أرشفت (326) شهادة ناج وفق المعايير الدولية لجمع الأدلة.
وفوق ذلك فقد أتاحت المنظمة الفرصة لـ(16) ناجيا للانخراط في فريق رصد واكتساب المهارات وتعزيز القدرة على الفعل والمشاركة من خلال مبادرات التمكين لدى “رصد”.
وفي العام 2025 تمكنت (رصد) من الوصول إلى أكثر من (435) ضحية وناج، حيث وثق فريق الرصد الميداني أكثر من (900) انتهاكا جسيما وجريمة دولية في مختلف انحاء ليبيا، شملت القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والهجمات على المدنيين والانتهاكات بحق المهاجرين، إلى جانب الاستهداف المنهجي للصحفيين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني.
وقالت المنظمة أنها “أعدت رصد أكثر من (95) ملف حالة مرتكز على الناجين. وأجرت ما يزيد عن (190) ساعة من المقابلات المباشرة مع الضحايا والشهود، وغطت (26) مدينة ومنطقة. كما حللت أنماط الانتهاكات المرتبطة بأكثر من (28) مجموعة مسلحة وجهة أمنية”.
وتبرر المنظمة عملها من الخارج بالظروف التي تعيشها ليبيا من ضعف مؤسسات وغياب آليات فعالة للمحاسبة، وما يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون من أشكال التضييق والاستهداف، كما أن مسارات المحاسبة لاتزال محدودة في ظل بيئة تمويلية تتسم بعدم الاستقرار، وترسخ حلقة الإفلات من العقاب.
