الناس-
عدد الخبير المصرفي الدكتور إبراهيم الحداد اثني عشر نقطة رأى فيها أسبابا “جوهرية وحقيقية” وراء انهيار قيمة الدينار الليبي أمام الدولار.
وأوضح في إدراج له على صفحته الشخصية أنها “الواقع والحقيقة بكل معانيهما وملابساتهما، لا يستطيع إنكارهما إلا من أراد تضليل الرأي العام وتمييع وإخفاء الحقائق.
في النقطة الأولى يرى الحداد أن “تولي أشخاص غير مؤهلين من حيث الكفاءة والخبرة والنزاهة والحيادية مقاليد أمور المصرف المركزي” .هو السبب الأول.
وفي النقطتين التاليتين سيصيغ جملا يكتنفها الغموض، وقد يحتاجان لإيضاح أكثر يقول في الأولى: “تنفيذ كافة الشروط التي تم إقرارها من قبل أطراف معينة في اجتماع الدوحة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2011م”.
وفي الثانية يقول: “في بداية سنة 2013م تم نقل موظف من جهة ما للعمل بالمصرف المركزي وعين مباشرة نائب رئيس مكتب المحافظ وعين مباشرة أيضا رئيس لجنة الاعتمادات بالمصرف المركزي وهو لا يفقه العمل المصرفي نهائيا” .
ثم يسرد النقاط المتبقية وهي واضحة ولا تحتاج لشرح، ويسردها على الترتيب التالي:
- تهريب العملة الصعبة للخارج عبر فساد التحويلات الخارجية بجميع أنواعها .
- غسيل الأموال المسروقة والمنهوبة عبر العمليات والمعاملات المصرفية (علما بأن المحافظ هو رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال) .
- قيام المصرف المركزي بفرعيه بطباعة العملة بشكل عشوائي وبدون دراسة ووقوع فساد كبير من الطرفين في عقود الطباعة أثبتتها تقارير شركة ديلويت للمراجعة والتدقيق الدولية التي راجعت المصرف المركزي بفرعيه .
■ تعويم قيمة الدينار أربع مرات من قبل المحافظ السابق والحالي .
■ فرض ضرائب على بيع النقد الأجنبي من قبل المحافظ السابق والحالي .
■ قيام المركزي بإهدار قيمة فرق سعر الصرف وقيمة الضرائب المفروضة على بيع النقد الأجنبي والتي تقدر بمئات المليارات والتي تمت سرقتها ونهبها من أموال ومدخرات ورواتب ومعاشات المواطنين .
■ قيام المصرف المركزي بالصرف للحكومات بدون ميزانية بالمخالفة والتجاوز لقانون المصارف وقانون النظام المالي للدولة .
■ الحكومات تجاوزت كل الحدود في الإنفاق العشوائي وإهدار المال العام من خلال ما يصرف لها المصرف المركزي دون غيره بدون ميزانية بالتجاوز والمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.
■ إعداد الميزانية ومتابعة تحصيل الإيرادات وإنفاقها وأي عجز في الميزانية وأي ديون تترتب على ذلك هي من مهام واختصاصات ومسؤولية الحكومة ولا علاقة للمصرف المركزي بها إطلاقا، إلا أنه تدخل فيما لا يعنيه مما سبب في الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد .
