الناس-
كشفت الهيئة العامة للمعلومات عن الملامح الرئيسية للتقرير الوطني السابع للتنمية البشرية 2025م، (التنمية البشرية في عصر الرقمنة)، والذي أعد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحمل البرنامج شعار “نحو رؤية استراتيجية شاملة تضع الإنسان في قلب العملية الرقمية في ليبيا”.
ووضعت الهيئة خارطة طريق ومخططا زمنيا للعام 2022، ينطلق في منتصف فبراير، بالكشف عن أهم النتائج والتوجهات الرئيسية التي توصّل إليها الفريق الوطني.
وفي مايو، ستنشر ملخصا تنفيذيا شاملا يتضمن التوصيات السياسية الرئيسية المقترحة للتنفيذ.
وفي يونيو سيكون الإعلان الرسمي عن النسخة الكاملة للتقرير الوطني السابع للتنمية البشرية- تقول الهيئة.
فماهي رؤية ليبيا الرقمية (2024- 2026) التي تضمنها التقرير السابع؟ الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط:
الأولى، الرقمنة كمحرك للتنمية المستدامة، حيث يركز التقرير الجديد على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز إمكانات الإنسان الليبي.
الثانية، رؤية مستقبلية شاملة، ترتكز على: مجتمع المعرفة، الشمول الرقمي، الأمن السيبراني، والشراكة الفعالة
والثالثة، نهج تشاركي بمعايير دولية، يشارك في إعداده خبراء محليون وجامعات ليبية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وسيشرف على إعداد هذا التقرير كلا من: اللجنة التوجيهية والاستشارية، والتي ستقدم المشورة الاستراتيجية للمسار التنموي، والفريق الإحصائي وهيئة التحرير، وسيقومان بجمع البيانات، وتدقيقها، وصياغة المحتوى الفني للتقرير.
وأخيرا الشراكة الدولية (UNDP)، ويناط بها تقديم الدعم الفني والمراجعة وفق المعايير العالمية.
فماهي الركائز الاستراتيجية للتحول الرقمي؟
سبق وأن أعلنت الهيئة عن ثلاث ركائز استراتيجية للتحول الرقمي، وهي:
أولا، السيادة المعلوماتية والعدالة الرقمية، بإرساء دعائم السيادة المعلوماتية كاستحقاق وطني مع ضمان وصول التكنولوجيا للجميع.
ثانيا، من الاستهلاك إلى الإنتاج المعرفي، وذلك بتحويل المسار التقني ليصبح الإنسان الليبي منتجا للمعرفة وليس مجرد مستهلك للأدوات.
ثالثا، مواءمة الأجيال والذكاء الاصطناعي، بإحداث ثورة في رأس المال البشري لمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي.
ست تقارير سابقة
وعند الحديث عن التقرير السابع، فإن الإشارة ضمنية إلى وجود ست تقارير سابقة، أو “ست محطات تاريخية رائدة”- على حد وصف الهيئة، شملت قضايا محورية، ابتداء من التقرير التأسيسي (1999) إلى التحولات الديموغرافية (2022م).
وأوضحت الهيئة التسلسل الزمني وأهم موضوعات التقارير السابقة،
ففي 1999 كان التقرير التأسيسي لقياس مؤشرات التنمية.
2009 التنمية في التعليم وجودة المخرجات.
وفي 2018 تقرير عن تحديات التنمية في أعقاب الأحداث السياسية.
بالإضافة إلى تقارير وطنية لتشخيص تحديات التعليم، والمرأة واللامركزية أصدرتها الهيئة منذ العام 1993م.
