الناس-
انتقد عضو المجلس الرئاسي التعاطي مع الأحكام القضائية وذلك في إدراج له على صفحته على منصة إكس.
وعلق اللافي على الجدل القائم بقوله: “حين يصبح تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن أعلى جهة قضائية في البلاد وكأنها تنتظر “إذنًا إداريًا” كي ترى النور، نكون قد ابتكرنا في الفقه ما لم تعرفه حتى كتب المقارنات”.
وأضاف قوله: “أحكام المحكمة العليا الليبية بطبيعتها ناجزة نافذة، تستمد قوتها من ذاتها، لا من تعميدٍ لاحق ولا من صكّ تصديقٍ يُسكب عليها بعد صدورها. فهي عنوان الحقيقة القانونية، وسلطتها تعلو ولا تُستكمل. أما أن يُتصوّر أن تنفيذ حكمٍ باتٍ يحتاج إلى صيغةٍ إضافية، أو مظلةٍ مستحدثة، فذلك قلبٌ لتراتبية القواعد”. موضحا أن ذلك يجعلنا أمام إرباك مستقر، وإضافة لا تغني بل تثقل.
وقال: “الأحكام النهائية لا تُجمَّل بمراسيم، ولا تُحصَّن بإعلانات؛ فهي بذاتها نافذة، وبقوتها واجبة الاحترام. ومن أبجديات الشرعية أن ما كان ناجزًا لا يُعاد إنجازه، وما كان نافذًا لا يُطلب له نفاذ”.
