الناس-
أبدى المشاركون في اجتماع برلين المعني بليبيا انزعاجهم من أن وقف إطلاق النار الموقع عليه في 2020 لم ينفذ بالكامل بعد، مع رضاهم على أنه لازال صامدا.
وقد تضمن اتفاق وقف إطلاق الناس إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في غضون تسعين يوما لكن ذلك لم يتحقق.
وعقدت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا الجمعة (20 يونيو 2025م) اجتماعها برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه” والسفير “كريستيان باك”، حيث دعت إليه المبعوثة الأممية بهدف دعم المسار السياسي في ليبيا نحو إنهاء الأزمة في البلاد.
وقد شارك في الاجتماع شاركت في الاجتماع كل من أنجولا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي) الجزائر، الصين، مصر، فرنسا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة- وفق ما جاء في بيان للبعثة.
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث منذ خمس سنوات، إذ عقد الاجتماع الأول في يناير 2020 والثاني في يونيو 2021م، وأنشئت بناء على الاجتماعين لجنة متابعة دولية معنية بليبيا.
وقد جددت المشاركون احترامهم والتزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، كما أكدوا على التزامهم بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
وعن المشهد الليبي فقد أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، كما أشاروا إلى ما وصفوه بالإخفاق في الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، وشددوا على ضرورة امتناع جميع الأطراف في ليبيا عن استخدام الوسائل العنيفة لحل النزاعات. ورحبوا بتشكيل لجنة الهدنة ولجنة الترتيبات الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي، وأعربوا عن دعمهم لأعمالهما. وذكّروا ببيان مجلس الأمن الصادر في 17 مايو والذي دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين.
وأشاد المشاركون بنتائج اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية. بعد أن أطلعتهم البعثة على مشاركتها مع الجمهور عن بعد، إلى جانب أطراف الأزمة.
وفي ختام اللقاء أكد المشاركون على التزامهم بعقد اجتماعات منظمة بصيغة الجلسة العامة للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا لتوجيه الدعم الدولي للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، وأشاروا إلى أن ليبيا أضيفت إلى هذه الصيغة في عام 2021. كما اتفق المشاركون على السعي لدور أكثر فاعلية وتنسيقًا للمجموعات العاملة الأربع (السياسية، الاقتصادية، الأمنية، حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي)، ومناقشة سبل المضي قدماً.
يشار إلى أن البعثة أعدت تقريرها التي ستحيط به أعضاء مجلس الأمن، والذي من المقرر أن تعرضه “هانا تيتيه” الثلاثاء (24 يونيو 2025م).
