التقاه/ محمد اللديد
الناس-
تعتبر إدارة الخدمات الصحية مصراتة واحدة من (101) إدارة في مناطق الصحية بليبيا، وتعتبر حجر أساس في تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطن، قطاع الصحة في ليبيا من بين القطاعات التي تأثرت بالانقسام السياسي الحاد في البلاد، حيث أدى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إلى ضعف الخدمات الصحية التي تقدم للمواطن، خصوصاً وأنّ المرافق الصحية لا تتلقى تمويلاً إضافياً يسهم في تعزيز الخدمات الصحية أو تغطية احتياجاتها من الأدوية والبنية التحتية، في حين يرى البعض أنّ المرافق الصحية باتت مكاناً لتضخيم أعداد الموظفين في الدولة بها، صحيفة الناس التقت بمدير إدارة الخدمات الصحية مصراتة نوري بالحاج للإجابة عن بعض التساؤلات.
– منذ استلامكم لمهام عملكم في أبريل 2023 ما هي أبرز الصعوبات التي وجدتموها؟
استلمنا بعض المراكز الصحية غير مكتملة الصيانة، فقمنا بتفعيل عقود الصيانة، بعد سلسلة اجتماعات تمت بين إدارة الخدمات الصحية مصراتة من جهة ومركز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إضافة إلى مكتب مشروعات الأدوية لاستكمال المباني التي دخلت في الصيانة والتابعة للإدارة، من بينها المركز الصحي طمينة الذي رفّع الآن وأصبح مستشفى طمينة القروي، إضافة إلى إعادة استكمال العيادة المجمعة رأس فريدغ، المتوقفة منذ العام 2007م، كما أنّ هناك مداولات حول استئناف العمل داخل المركز الصحي أبو روية، كما اننا وجدنا صعوبة في معاناة بعض المراكز مع المعدات الطبية، فتم تشكيل لجنة لصيانتها، كما أننا بدأنا العمل في خطة لتطوير الكوادر الطبية والطبية المساعدة خصوصاً عنصر التمريض الذي بدونه تعاني المرافق الصحية في العمل، كما أنّ الصعوبة الكبرى التي وجدناها وقمنا بحلها هي عدم وجود مرافق صحية في بعض المناطق التابعة لبلدية مصراتة، مثل بويرات الحسون ووادي امراح وهما محلتين تابعتين للفرع البلدي الوشكة، فتم استحداث وحدة رعاية صحية في كلاً من بويرات الحسون وامراح وتقدم خدمات الرعاية الصحية لكل مواطني المنطقتين.
– بعض المراكز الصحية ووحدات الرعاية قد تم ترفيعها واستقلت عن الإدارة ما هي سياستكم تجاه ضمان استمرار الرعاية الصحية في بعض مناطق البلدية؟
بالنسبة للمراكز ووحدات الرعاية الصحية التي رفّعت إلى مستوى أعلى، فهذه سياسة صحية للحكومة تجاه الرفع من مستوى الرعاية الصحية في المناطق، خصوصاً وأنّ الترفيع هو أمر مهم ويناسب سكان المنطقة لتقديم خدمات علاجية وطبية لهم، بدلاً من الاعتماد على مكان واحد يقدم هذه الخدمة، وبالنسبة لنا كإدارة ومن أهم مهامنا رسم السياسة الصحية في المدينة، فقد تم استحداث عدد من المراكز الصحية، حيث مع ترفيع العديد من هذه المراكز بدأت هناك فجوة تظهر في خدمات الرعاية الصحية الأولية، لهذا كان من أولوياتنا التوسع في تقديم الرعاية واستحداث كلاً من وحدة الرعاية الصحية الجهانات، ووحدة الرعاية الصحية النواجى، ووحدة الرعاية الصحية زريق، ووحدة الرعاية الصحية طمينة، ووحدة الرعاية الصحية شهداء المطار، ووحدة الرعاية الصحية 9 يوليو، كما أننا نعتزم إنشاء مستشفى متخصص في طب العيون، ومركز متخصص في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذه المشاريع سوف يتم إنشاؤها هذا العام.
– بالإشارة إلى المرافق الصحية. المواطن يشتكي من عدم توفر الأطباء بهذه المرافق الصحية ويتجه إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية كيف تردون؟
بالعكس المرافق الصحية التابعة لنا توفر الأطباء، ولدينا أطباء في تخصصات التي تعمل بها المرافق الصحية، ولكن يجب أنّ نفرق بين الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم في المراكز الصحية والمستشفيات، فالمراكز الصحية مهمتها الكشف. المواطن يتساءل صحيح عن عدم وجود بعض التخصصات الدقيقة في هذه المراكز الصحية، ولكنه سيجدها في المستشفيات المتخصصة التابعة للدولة، أو حتى القطاع الخاص، أما المراكز الصحية لدينا فحققت مستوى جيدا في نسب تردد المواطن عليها، وهذا يعني وجود الخدمة التي يحتاجها المواطن. ففي سنة 2023 بلغ عدد المترددين على المرافق الصحية نحو 165000 مواطن، وأزيد عن هذا الرقم في العام 2024، وهذا ينعكس على ثقة المواطن بالطبيب الليبي والخدمات المقدمة له في مراكزنا الصحية، رغم قلة الإمكانيات داخل المرافق الصحية التي تقف وراء التقييم الخاطئ للطبيب الليبي، ولكن كما أسلفت يجب أنّ نفرق بين الخدمات المقدمة في كل جانب من جوانب الرعاية الصحية الأولية.
– المواطن يشتكي من وجود بعض الأطباء التابعين للمراكز الصحية داخل المصحات والعيادات الخاصة أثناء ساعات الدوام الرسمي؟
أؤكد لك بأن الأطباء العاملين بالمرافق الصحية ملتزمون بعملهم، والإحصائيات والأرقام هي خير دليل على ذلك في تقديم الخدمة الطبية والصحية للمواطن، ونحن نتابع عمل العناصر الطبية والطبية المساعدة عبر مكتب الخدمات الطبية ومكتب التفتيش والمتابعة لتسجيل أي حالات خرق، وهذه لم تسجل حتى الآن، فقد يكون الطبيب يعمل خارج ساعات الدوام الرسمي بالمرافق الصحية، خصوصاً وأنّ بعض المرافق الصحية تعمل خلال فترتين.
– كما نعلم بأن الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات هي اختصاص أصيل لجهاز الإمداد الطبي فما أسباب عدم توفر بعض هذه الأدوية داخل صيدليات المرافق الصحية التابعة لكم؟
جهاز الإمداد الطبي هو المسؤول عن توفير الأدوية للمستشفيات والمرافق الصحية، وكان هناك العديد من المشاكل التي واجهت الجهاز في مدّ هذه المرافق بما تحتاجه، كما أنّ عدم وجود قاعدة بيانات حقيقة عن أعداد المرضى سبب ربكة في تحديد احتياجات هذه المرافق من أدوية، ولكن داخل المراكز الصحية يجب أنّ نفرق بين الأدوية العامة والأدوية التخصصية، فهذه تتواجد داخل المستشفيات التخصصية وليس في المراكز الصحية ووحدات الرعاية، ومع هذا نجحنا في إعادة افتتاح الصيدلية المركزية وتقديم الخدمات الدوائية من خلالها، حيث وصل عدد المترددين في بعض الأيام إلى نحو 800 متردد يومياًـ وهذا العدد الكبير يحتاج إلى وقفة جادة من الجميع لتلبية احتياجاته الدوائية، كما أننا نقدم أدوية السكرى عبر بعض المراكز الصحية، وسنعمل الفترة المقبلة بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي الوسطى على تقديم الأدوية والأغذية الخاصة بمرضى حساسية القمح والشعير.
– لديكم مكتب خاص بمتابعة القطاع الخاص هل هذا المكتب يختص بمنح الرخص أم يشمل أيضا المتابعة لعمل هذه المصحات والعيادات؟
مكتب القطاع الخاص يقوم بمتابعة عمل العيادات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات الخاصة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية عبر تصحيح أي انحرافات أو أخطاء، كما أن من مهامه منح تراخيص عمل هذه المرافق، بعد استيفاء المتطلبات وعمل زيارة عمل لمنحهم الترخيص، والتواصل مع إدارة القطاع الخاص بالوزارة لاستصدراه.
-ذكرت بأن من بيّن اختصاصات المكتب تصحيح الانحرافات والأخطاء في المستشفيات والصيدليات والمختبرات الخاصة والعيادات هل من الممكن معرفة هذه الانحرافات؟
تتمثل الانحرافات في عدم الالتزام بمهام العمل لهذه المرافق، أو استحداث شيء ليس من تخصصهم، ونحن من خلال تعميمات إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة نقوم بمتابعتهم، وقد سجلنا بعض هذه الممارسات والتي تتمثل في مواصفات المبنى أو تخزين الدواء، وأحياناً عدم وجود إذن مزاولة لمن يمارس المهنة.
