الحرة-
تخوض رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مواجهة محتدمة مع القضاء في البلاد، في خطوة تعيد إلى الأذهان صراعات رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني مع الجهاز القضائي.
وتسعى ميلوني إلى تنفيذ إصلاح شامل للنظام القضائي، يفصل بين القضاة والمدعين العامين، وهو ما يواجه معارضة شديدة من القضاء الذي يعتبره تهديدا لاستقلاليته.
وردا على خطة ميلوني، أعلن القضاة في إيطاليا عن إضراب في 27 فبراير احتجاجًا على التعديلات المقترحة، في حين تتهم الحكومة القضاء بالتدخل في السياسة وتعطيل مشاريعها، مثل مبادرتها لنقل المهاجرين إلى ألبانيا، والتي أوقفتها المحاكم ثلاث مرات.
وتأتي هذه التطورات أياما بعد شروع النيابة العامة في إيطاليا فتح تحقيق مع ميلوني في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ”المصري”.
واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها باستعمال القضاء.
وفي ظل دعم شعبي ملحوظ لنهجها الصارم، تصر ميلوني على المضي قدمًا، معتبرة أن القضاء “يسعى لحماية نفسه من أي مساءلة ديمقراطية”.
وقالت في مقابلة تلفزيونية “إذا أخطأتُ، يمكن للإيطاليين التصويت ضدي، أما القضاة، فلا أحد يستطيع محاسبتهم”.
المشروع، الذي أُقر في مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، يتطلب تعديلا دستوريا وسيُعرض على استفتاء شعبي، حيث تعول ميلوني على شعبيتها المتزايدة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية.
