الحرة-
يثير صعود 3 من أصل 6 من أبناء حفتر، الرجل القوي في شرق وجنوب ليبيا، تساؤلات، حيث يرى البعض أن تعاظم نفوذهم يعكس “تطلع الأب لأن تحكم أسرته ليبيا”، التي تعاني من الانقسام السياسي منذ 2011.
وعُيّن صدام، النجل الأصغر لحفتر، رئيسا لقواته البرية المسيطرة على ثلثي مساحة ليبيا تقريبا، ويتولى خالد، القيادي العسكري، منصب رئاسة الوحدات الأمنية في جيش والده بصلاحيات كبيرة.
ولا يمكن إغفال بلقاسم حفتر، الذي عينه البرلمان في فبراير 2024 مديرا لصندوق إعادة إعمار ليبيا، بصلاحيات غير محدودة.
ويقول الباحث في المعهد الألماني للأبحاث، ولفرام لاشر، لوكالة فرانس برس، إن صعود أبناء حفتر هو “جزء من استمرارية ما كان يعد منذ البداية جيشا خاصا”.
ويضيف أن “الدائرة الداخلية التي تسيطر على الوحدات والموارد الرئيسية لهذه الإمبراطورية الخاصة تضم أبناءه، بجانب أبناء عمومته وأبناء إخوته وأصهاره”.
وبين أبريل 2019 ويونيو 2020، حاول حفتر (81 عاما) السيطرة على العاصمة طرابلس، لكن قواته هُزمت على الرغم من الدعم الذي يتلقاه من الإمارات ومصر وروسيا، حسب فرانس برس.
“جيش خاص“
وبعد هذه النكسة المريرة، يقول لاشر: “شهدنا ارتقاء أبنائه السريع في الرتب العسكرية، متجاوزين في وقت قصير ما استغرق من الضباط الآخرين عقودا من الزمن، مما جعلهم محل سخرية”.
ويضيف: “لكن، منذ ذلك الحين، ومن خلال رؤيتهم كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الليبيون يعتادون عليهم”.
ويشير إلى أن قرار منح حفتر ابنه الأصغر صدام منصب قيادة القوات البرية في جيشه، أثار الاستغراب وتساؤلات حول استعداد الأب لنقل صلاحيات الجيش إلى نجله، الذي تمت ترقيته بشكل سريع جدا إلى رتبة لواء وعمره لا يتجاوز 33 عاما.
أما بلقاسم، فقد عينه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، من دون عقد جلسة رسمية للنواب قبل 4 أشهر، بقرار استثنائي، مديرا لصندوق إعادة إعمار ليبيا.
ونجله الثالث خالد، فقد تمت ترقيته أيضا إلى رتبة لواء على رأس الوحدات الأمنية للجيش، في يوليو 2023.
ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس، خالد المنتصر، إن “تجهيز وترقية أبناء حفتر ليس صدفة، هذا مشروع استراتيجي للجنرال، لتحضير أسرته لحكم ليبيا عسكريا واقتصاديا”.
ويضيف المنتصر لفرانس برس، أن حفتر الذي أصيب بجلطة دماغية عام 2018، “يسرع الخطى”، مضيفا: “باعتقادي أن حفتر يحضر أبناءه بمنحهم أدوارا وصلاحيات مختلفة للحكم مستقبلا. يقوم بتجهيز مشروع سياسي متكامل برعاية بعض الأطراف الدولية، مع الأخذ بالاعتبار فشل مشروعه في فرض سيطرته خاصة على غرب ليبيا والعاصمة طرابلس، حيث المقار السيادية”.
وترافق عمليات تعزيز النفوذ عمليات “قمع” لكل الرافضين أو المعارضين لتعاظم سطوة عائلة حفتر، وفق فرانس برس، التي أضافت أن بنغازي وسبها شهدتا في الأشهر الماضية “اعتقال شخصيات سياسية وقبلية بارزة، إلى جانب مقتل ناشطين في ظروف غامضة”.
ويرى عماد جلول، الباحث الليبي في الشؤون السياسية، أن أبناء حفتر ومنظومة الأب الأمنية والعسكرية “تفرض قيودا وتعترض أي أصوات ناقدة، من خلال التصفية والقمع، لأنها تريد ساحة خالية من المعارضة”.
ويشير جلول إلى “قتل سراج دغمان الحقوقي في بنغازي، واعتقال علي أبو سبيحة أحد مشائخ الجنوب النافذين المقرب من سيف القذافي، وسبق ذلك العام الماضي اعتقال السياسي البارز فتحي البعجة ورفاقه، لمجرد أنهم عارضو سلطة الأمر الواقع أو أظهروا انتماء سياسيا مناهضا لحفتر”.
وأثار إعلان وفاة المحامي دغمان في بنغازي أبريل الماضي، عقب اعتقاله بتهمة “المشاركة في التحريض على إسقاط الأجهزة الرسمية بما فيها الجيش”، جدلا وتنديدا دوليا، بعدما أشارت تقارير إلى مقتله نتيجة التعذيب. لكن الأجهزة الأمنية قالت إنه توفي “لمحاولته الفرار وسقوطه من الدور الرابع” في مقر احتجازه.
وتتكرر حوادث الاحتجاز ومقتل الناشطين والمناهضين لحفتر، خاصة في بنغازي، وفق فرانس برس. وكان أبرزها حادثة مقتل وزير الدفاع الليبي السابق المهدي البرغثي، وعدد من مرافقيه، نهاية العام الماضي، بعدما قبض عليهم بدعوى “إثارة العنف ومحاولة القيام بهجمات مسلحة” ضد حفتر.
كما خُطف النائب البرلماني إبراهيم الدرسي، الشهر الماضي. وتشير التقارير إلى تورط جهات تابعة لقوات حفتر في خطفه.
فيما تعد الواقعة الأشهر، اختطاف النائبة سهام سيرقوه التي ما زال مصيرها مجهولا منذ عام 2019، عقب ساعات من مشاركتها في مداخلة تلفزيونية عبرت فيها عن رفضها لهجوم قوات حفتر على طرابلس آنذاك.
ورأت المبعوثة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في مقال نشره موقع “بروكينغز” للأبحاث والرأي ومقره واشنطن، مطلع فبراير الماضي، أن “أبناء حفتر يتنافسون على المناصب لخلافته”، في الوقت الذي يستعد فيه “للانسحاب” من الحياة العامة.
وحول مصير جيشه، توقعت بأن يتولى نجله صدام قيادة جيشه خلفا لوالده، خاصة بعد ترقيته مؤخرا.
ويقول لاشر إن “المحزن في الأمر هو أنه في الأشهر الأخيرة، بدأ الدبلوماسيون الغربيون والأمم المتحدة في إضفاء الشرعية على تركيبة السلطة العائلية هذه التي تعتبر ثلثي البلاد وثرواتها الباطنية حكرا عليها، من خلال الاجتماع علنا مع أبناء حفتر”.
