الراي

رأي- الملتقى الليبي وانتخاب الرئيس

الملتقى الليبي وانتخاب الرئيس

 

*سليمان البيوضي

مع نهاية شهر فبرايرهذا العام، ستبدأ تباعا نهاية شرعية المجالس البلدية المنتخبة، وهو ماسيترتب عليه خلل قانوني في عملها وأدائها “الخدمي”، الغائب أحيانا كثيرة، والتحدي الحقيقي في مسألة تنفيذ انتخابات بلدية في أي منها، فالأزمة مركبة والشرعية مهلهلة.

أزمة الشرعية الهشة ستضرب ليبيا في عمقها وإغفالها سيترتب عليه أزمات أخرى متعددة، بالإضافة لخطر الانقسامات الأفقية تماشيا مع مصالح القوى السياسية المتصارعة في كل شارع وبيت في ليبيا، الأخطر هو أن تفتح الأزمة شباكا لبعض القوى الإقليمية لزيادة نفوذها في بعض البلديات الفاعلة.

أما السيد غسان سلامة فأمامه فسحة ولحظة تاريخية، قد تمكنه من خلق شرعية قوية للملتقى الليبي، وتحويله لجسم ينسف كل الأجسام أو يكافئها على أقل تقدير، خصوصا إذا ما عمل بشكل جاد أفقيا على خطته التي طرحها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي كل الأحوال غير العصا الناعمة التي يلوح بها وله فرصة لصنع شرعيتها، سيحتاج لعصا غليظة ليمرر خطته كاملة.

السيد غسان أكثر من يدرك بأن ليبيا دولة بلا رأس، وهو حتى الآن يتعامل معها بهذا المنطق، وكذا فإن بعض القوى الكبرى وقوى إقليمية وهو معهم في تقديري، أن البلاد وصلت لمرحلة تحتاج تنصيب رأس للبلاد “رئيسا منتخبا”، وأغلبية من الليبيين يطمحون لذلك، بالتالي فإن الملتقى الليبي يمكن أن يكون رمانة ميزان، لافتكاك توافق مجتمعي وسياسي يضغط باتجاه الانتخاب المباشر لرئيس للدولة، بدل التدحرج في الفشل وإنتاج مرحلة برلمانية انتقالية رابعة، لن تكون إلا أسوأ من سابقاتها.

إن أهم منجز سيحققه الملتقى الليبي إن التأم هو تمرير توافق بمسألة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

و يجدر القول بأن مقترح لجنة فبراير عالج بشكل دقيق مسألة فصل السلطات والصلاحيات، بين الأجسام التشريعية والتنفيذية، وإدراجه في الإعلان الدستوري دون تعديل يحتاج لتوافق مجتمعي وسياسي، وتصويت برتوكولي من قبل النواب والأعلى للدولة “المنتهيين”.

يبقى مهما القول أن غسان سلامة يجب أن يُبين ويثبت أنه جاد في إنجاز مهمته للعبور بليبيا للاستقرار واستعادة الدولة، أم أنه فقط جاء ليدير مشروع الفوضى الدولية في ليبيا.

و في كل الأحوال إن القوى الوطنية بحاجة لتوحيد الجهود نحو مسارات الحل في طريق معبدة بالأشواك، و يجب أن تدرك تماما أن مشروع استعادة واسترجاع هيبة الدولة الوطنية وسيادتها على ثرواتنا الوطنية خيار استراتيجي، يجب أن يمضي بغسّان والمجتمع الدولي أو بدونهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى