العربي الجديد-
قالت السفارة الأميركية في طرابلس، إن “استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي”، موضحة أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط “أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك”.
وأكدت السفارة في بيان صدر مساء السبت (14 مايو 2022م)، دعمها للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.
وشددت السفارة على ضرورة أن “تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وكذلك تدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة”. موضحة أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة.
وتابعت بالقول إن “التقدم على صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي”.
وجاء بيان السفارة بعد أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا إعادة فتح حقول وموانئ نفطية أغلقها مناصرون لحكومته، وطالبوا مقابل فتحها تسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، وانتهاج سياسة شفافة وعادلة في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق.
وكان مجلس النواب قد طالب مؤسسة النفط باحتجاز إيرادات النفط في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي وعدم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي. واشترط اقتصار الإنفاق الحكومي على المرتبات ودعم المحروقات لحين تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وأدت إحالة المؤسسة مبلغ 6 مليارات دولار للبنك المركزي إلى تفاقم الوضع وإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، ما أدى لخسارة فرصة تصدير نحو نصف مليون برميل يوميا.
وتسيطر حكومة باشاغا على شرق وجنوب البلاد حيث توجد أغلب الحقول النفطية وكذلك منطقة الهلال النفطي التي تشمل أكبر مركز موانئ تصدير، فيما تسيطر حكومة الوحدة الوطنية على غرب البلاد وعاصمتها والمؤسسات السياسية فيها، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات.
