الناس-
طالب المجلس البلدي جنزور رئيس الوزراء ورئاسة الأركان بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لحل المجموعات المسلحة التي هجمت على دورية أمنية تابعة للبلدية مما أدى إلى إصابات.
وطالب الجهات الرسمية بالدولة في بيان له الأحد (15 مايو 2022م) بإحالة من وصفهم بالمجرمين إلى الجهات القضائية، محملين إياها مسؤولية حماية المدينة وسكانها وممتلكاتهم الخاصة والعامة وخاصة محطة كهرباء غرب طرابلس وخزانات النفط.
وسجل البيان استغرب البلدي ومكونات البلدية من عدم تواصل جهات الدولة الرسمية معهم لسبع ساعات هي فترة الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وقال إن الاشتباكات تسببت في ترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم من خلال الرماية العشوائية في كل الاتجاهات، وتحدث عن الأضرار التي لحقت بالمشروع الاستعجالي بمحطة كهرباء غرب طرابلس، مؤكدا بأن أحد أهداف هذا الهجوم (العدوان) إيقاف العمل بهذا المشروع- يقول البيان.
