وزير الداخلية الإيطالية يؤكد انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين بحراً بنسبة 52% في 2026
مهاجر نيوز-
في جلسة أسئلة أمام البرلمان الإيطالي، تناول وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، أحدث أرقام الهجرة، كما تطرق إلى الحادثة التي وقعت مؤخراً في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث عثر على جثث 4 أربعة عمال زراعيين مهاجرين داخل مركبة محترقة.
أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الإيطالي، في 10 يونيو، أن أعداد المهاجرين الوافدين بحرا إلى إيطاليا شهد انخفاضا بنسبة 52%، كما ارتفعت معدلات الترحيل بنسبة 30%.
دخول 100 ألف عامل أجنبي إلى إيطاليا بشكل قانوني خلال 3 سنوات
وقال بيانتيدوسي، “لقد شهدنا هذا العام انخفاضا بنسبة لا تقل عن 77% في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين بحرا مقارنة بعام 2023، وانخفاضا بنسبة 52% مقارنة بعام 2025”.
وأضاف أن إيطاليا كثفت أيضا من عمليات ترحيل المهاجرين، قبل أن يتابع أنه “منذ تولينا المنصب، ارتفع العدد الإجمالي لعمليات الترحيل بنسبة تتجاوز 40%، وفي الأشهر الأولى من هذا العام ارتفع الرقم بشكل أكبر، بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”. وأردف في إشارة ذات دلالة واضحة، أن “نسبة المهاجرين غير النظاميين الوافدين بحراً، مقارنة بمن تم ترحيلهم، ارتفعت من 3% في عام 2023 إلى 10% العام الماضي، ثم إلى 31% منذ بداية العام الحالي”.
الرقابة الصارمة على الهجرة شرط أولي
وأوضح الوزير أن الحكومة “مكّنت الدخول القانوني إلى إيطاليا لنحو 100 ألف عامل أجنبي خلال ثلاث سنوات”. وأكد أنه “بغض النظر عن رأيك في الأمر، فإن قانون بوسي-فيني لعام 2002، الذي وضع سياسة أكثر صرامة لمراقبة الحدود، وجعل من الصعب على المهاجرين الحصول على إقامة دائمة، ليس له أي علاقة بالحادث المأساوي في أميندولارا”.
والحادثة التي كان يشير الوزير إليها وقعت في أوائل يونيو، عندما لقي أربعة مهاجرين حتفهم حرقاً داخل إحدى المركبات، ووصفها الادعاء العام بأنها “جريمة غير مسبوقة”. وكان هؤلاء المغدورون يعملون في قطف الثمار في ظل ظروف وصفها بعض المعلقين بأنها “شبه عبودية” في جنوب إيطاليا. وشدد بيانتيدوسي، على أن “جميع الرعايا الأجانب المعنيين كانوا يحملون تصاريح إقامة تمكنهم من العمل بشكل قانوني”
وأشار الوزير إلى أن “الجريمة الخطيرة في أميندولارا تظهر مرة أخرى أهمية الرقابة الصارمة على الهجرة كشرط أولي ولا غنى عنه لضمان تلبية متطلبات السوق، بما يتماشى مع القانون والأمن والحقوق الأساسية للعمال، وليس على حسابها”.
