الناس-
أصدر وزير الاقتصاد “سهيل أبوشيحة” قرارا بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، وذلك بالتوازي مع تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن استخدام بعض المبيدات المحظورة لرش المبيدات الزراعية.
القرار صدر يوم الخميس (02 يوليو 2026م) تحت الرقم (343) لسنة 2026م، ونص على جملة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، من أبرزها قصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم الوثائق والشهادات الفنية المعتمدة التي تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية المعمول بها، وإخضاع الشحنات للفحص والتحليل لدى مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفات الدولية ISO/IEC 17025..
وتضمن القرار حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ومنع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المبيدات إلا بعد استيفاء كافة الضوابط والشروط الفنية والقانونية المنصوص عليها.
وألزم تجار المبيدات الزراعية بالتسجيل لدى فروع الحرس البلدي بالبلديات والإفصاح عن كافة مخزوناتها المتوفرة لديها والعلامات التجارية التي تستخدمها، ومنشأ البضائع الموجودة لديها والتقيد بالدليل الإرشادي لمنح تراخيص العاملين بمجال مكافحة الآفات الضارة بالصحة العامة، وعدم توزيع أي منتجات من المخزون المتوفر لديها عند صدور هذا القرار إلا بعد أخذ إذن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
المادة 7 من القرار كانت موجهة لمصرف ليبيا المركزي، طالبة منه التعميم على المصارف التجارية بعدم فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المبيدات إلا ذات المنشأ الأمريكي أو الكندي أو الاتحاد الأوروبي.
وطلبت المادة 8 من وزارة البيئة إحالة كشف بالمواد المحظورة خلال عشرة أيام إلى وزارة الاقتصاد والتجارة.
وحظرت الوزارة استيراد المواد الخام لصناعة المبيدات الزراعية مهما كان منشأها، كما حظرت استيراد المبيدات عبر المنافذ البرية.
وأسندت إلى مصلحة الجمارك الليبية وجهاز الحرس البلدي مهمة إحالة تقارير دورية إلى الوزارة بشأن متابعة القرار. مؤكدة تعزيز الرقابة المسبقة على الواردات بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية ويحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الزراعي الوطني.
