الناس-
أمرت النيابة العامة بحبس مديري خمس شركات كبرى لتوزيع المحروقات على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
حيث أمرت بحبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة، وحبس مديري شركات: البريقة، الشرارة الذهبية، ليبيا نفط، الراحلة، خدمات الطرق الشريعة، والثقة الدولية.
إغلاق محطات توزيع..
كما أمرت بالإغلاق الشامل لست محطات وأداة توزيع وقود تابعة لتلك الشركات، بعد ثبوت عدم ممارستها لنشاط تجاري منضبط وتورطها مع شبكات تهريب.
ووجهت النيابة إلى شركات التوزيع الانصراف عن تعهدهم بإلزام أدوات التوزيع التابعة لها بضوابط التعاقد. وصرفوا كميات من المحروقات لفائدة أدوات توزيع لا تتوافر على تراخيص معتمدة، وتمكين أدوات توزيع أخرى من تسلم محروقات رغم ثبوت مخالطتها جماعات تهريب الوقود. الأمر الذي ألحق ضررا بالمصلحة العامة.
وجاء في الاتهام أيضا أن بعض المديرين أحجموا عن توزيع المحروقات بتحكم غير مشروع مرده عدم الرضا عن الحصص المخصصة، وتجاهل تعيين بعض أدوات التوزيع لتموضعها ( GPS ) خارج التراب الليبي -في البحر– مما سهل صرف كميات من المحروقات لفائدة أدوات توزيع وهمية.
البريقة تعلّق..
ولم يصدر رد أو تعليق عن أي من الشركات المذكورة باستثناء شركة البريقة –وفق ما رصدت صحيفة الناس- إذ أصدرت الشركة بيانا، طمأنت فيه بأن الإجراءات لن تؤثر على عملها التشغيلي، متعهدة باستمرار عمليات الإمداد والتوزيع بشكل طبيعي تلبية لاحتياجات السوق المحلي.
وشدد البيان على رفض الشركة لأي ممارسات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع النفط، مع التأكيد على أن ما يجري هو تحقيقات قضائية ولم يصدر بشأنها حكم نهائي بعد.
