وال-
عقد عمداء بلديات طرابلس الكبرى ظهر الثلاثاء (19 سبتمبر 2023م) بمقر بلدية أبو سليم اجتماع استثنائي طارئ وذلك لمناقشة الفيضانات والسيول التي اجتاحت بلديات المنطقة الشرقية وخاصة بلدية درنة .
وتناولت بنود الاجتماع عرض المقترح الخاص بتقديم الدعم المادي من خلال تخصيص النسبة المقررة من احتياطي الطوارئ لسنة 2023 لدعم بلدية درنة، وعرض المقترح الخاص بإنشاء مركز إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى .
كما تناولت اتخاد التدابير الأزمة خلال فصل الشتاء في نطاق بلديات طرابلس الكبرى من خلال متابعة الوضع الحالي لمسار ومجرى وادي المجنين والأودية الأخرى وقنوات تصريف مياه الأمطار .
وناقش المجتمعون إمكانية تدريب الكوادر البشرية في البلديات على مواجهة الأزمات وأنظمة الإنذار المبكر والتنسيق المشترك بين فرق الأزمة بالبلديات .
كما تم بحث إمكانية تشكيل لجنة فنية لإعداد مواصفات انشائية للمباني السكنية التي أنشأت حديثا وكذلك تنفيذ عدد من الملاجئ ومراكز الايواء داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى ، بالإضافة إلى دراسة التدابير الخاصة للاستعداد والتجهيز لأي أوبئة أو أمراض ممكن أن تنتشر جراء ظهور بعض الأوبئة بالبلديات المنكوبة .
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع موسع خلال الأيام القادمة يضم مسؤولين عن وزارة الموارد المائية وإدارة السدود والجهات ذات العلاقة .
وتحدث عميد بلدية طرابلس الكبرى” إبراهيم الخليفي ” في كلمة له خلال الاجتماع عن الحجم الهائل من الخسائر الذي حل بدرنة من جراء السيول والفيضانات مؤكدا أن الإهمال وعدم الإحساس بالناس وابتعاد الحكومة المركزية عن حياتهم كان سببا في هذا الحجم من الخسائر .
وحذر “الخليفي” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية من وقوع كارثة بوادي المجينين، مشيرا إلى أن الوادي لم يتحرك منذ أربعين عاما، وقال إن اجتماع عمداء البلديات اليوم لدق ناقوس الخطر، ووضع سيناريوهات أننا مقبلون على كارثة ومن الآن نستطيع التفكير والعمل وتحديد مسؤولياتنا القانونية والقضائية .
وأوضح “الخليفي” أن باب الطوارئ غير موجود في ميزانيات البلديات، ويجب تحديد الأولويات، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مذكرة لرئيس الحكومة، ووزارة الحكم المحلي بخصوص البنود التي تم الاتفاق عليها والتي من بينها ضرورة صرف ميزانيات الطوارئ للبلديات .
