الناس-
طلب ديوان المحاسبة الليبي وقف تنفيذ القرارين (1127)، (1128) لسنة 2019، الصادرين عن وزير التعليم، بشأن إيقاف مرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري.
وقال الديوان في كتاب له صدر الاثنين (28 أكتوبر 2019) إن القرارين افتقرا للدقة والموضوعية في الإعداد، موضحا أن الأمر “يتطلب وقف تنفيذ القرارين إلى حين الانتهاء من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليهما.
وكان وزير التعليم أصدر الأحد القرارين حيث تضمن القرار الأول إيقاف مرتبات أكثر من 150 ألف موظف تابع للوزارة مستندا إلى عدم ورود أسمائهم في الملاكات الوظيفية الخاصة بالقطاع، كما أوقف في الثاني أكثر من 800 ثمانمائة مدير مدرسة لإغلاقهم لمدارسهم في وجه الطلاب- وفق القرار.
وأثار صدور القرارين ردة فعل عنيفة من قبل المدرسين والموظفين بالتعليم، حيث غصت شوارع طرابلس الاثنين بالمظاهرات الصاخبة، التي طالبت المجلس الرئاسي بإقالة الوزير.
واجتمع مندوبون عن المتظاهرين برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الاثنين، دون حضور وزير التعليم -بسبب رفض المتظاهرين لحضوره- ووعدهم الرئيس بالنظر في مطالبهم والعمل على الاستجابة لها في موعد أقصاه أسبوع.
يشار إلى أن قطاع التعليم شهد منذ مطلع العام الدراسي في 13 أكتوبر إضرابات واسعة، طالب فيها الحراك حسين الظروف الوظيفية للمعلمين والموظفين، كما طالبوا بالتأمين الصحي، ثم قفز مطلب إقالة الوزير إلى رأس قائمة المطالب.
