الرئيسية » الرئيسية » تطبيع بين حاقد وغاصب.. الهدف الإمارات أم سقطرى….

تطبيع بين حاقد وغاصب.. الهدف الإمارات أم سقطرى….

* كتب/ محمود ابو زنداح

asd841984@gmail.com

اختار الكيان الصهيوني رأس السنة العبرية لتكون مناسبة مهمة لتوقيع اتفاق سلام مزعوم مع الإمارات، واشنطن هي الشاهدة والأم الكبرى الراعية كما عودتنا .

اختيار أدق التفاصيل لبداية علاقات بين حاقد وغاصب لم تكن مشتركة الترتيبات فقط، إسرائيل هي التي تشرف على كل شيء ومنها تحديد المكان والزمان، وأيضا تلميع صورتها داخل حدود الإعلام الإماراتي (عريباً) مع بث مواد إعلامية مسيئة للإمارات داخل إسرائيل بحجة حرية الإعلام؟

لم تكترث إسرائيل كثيراً لعودة الظهور المفاجئ للعلاقات بينها وبين الإمارات، كانت ُتمني النفس بتطور علاقاتها في الخفاء حتى تحصد الكثير من المكاسب التي تبقيها بعيداً عن الأضواء كما يحدث في ليبيا ….

الإلحاح الإماراتي في إظهار العلاقات إلى العلن له اضطرار، منها وعي الإمارات بالمكاسب الصهيونية دون مكاسب تذكر للإمارات، التي كانت مثل الإسفنجة التي تمتص الصدمات فقط ..

الأسلحة المتطورة الأمريكية، والمعارك في ليبيا واليمن، والعلاقة مع قطر ومصر، وحقول الغاز في البحر، وتطور الأزمة مع إيران، كلها كفيلة بأن تكون أمريكا هي الأساس والمفتاح الذي تدخل من خلاله الإمارات بواسطة إسرائيل وليست العلاقات مع إسرائيل هي الهدف الأساسي .

كما أن اليمن (اليهود القدامى) وبالأخص سقطرى هي باب الندى لإسرائيل، التي تبحث عنه للسيطرة على منابع المياه، وأيضا  مضيق باب المندب، بعد وضع اليد حول قناة السويس، وتحييد مصر عنها، والتشكيك  بقدراتها حول حماية ترابها الوطني وحماية شعبها وبالأخص التنازل عن جزء من أرضها للسعودية، والتفريط في المياه والترتيبات الخاصة في سيناء، والتنازل عن حقوقها المائية لليونان وغيرها ….

يبقى الاتفاق السري الذي سرب القليل منه بتوقيع اتفاق بين الإمارات وإسرائيل حول الأراضي اليمنية هو بمثابة وعد بلفور الجديد ولكنه بالمنطق العفن والوجه الحقيقي لما يسمى عرباً.

جزيرة سقطرى الجميلة سوف يحرم منها المواطن اليمني، وستكون السكين في خاصرة العرب والأفارقة، وسوف ينزف كثيراً

ويبقى اتفاق سلام بين كيانات لم تكن بينها حرب يوماً، وبين اناس ليست أساساً حقيقة في الصراع.

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

رأي- إعلام السلم والسلام

*كتب/ حسام الوحيشي إعادة صياغة مفهوم “إعلام السلام” هي الأولوية بحيث لا يتعارض مع الثوابت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *