الناس-
تبرأ أعضاء من المشاركين في مسار الحوكمة بالحوار المهيكل الذي أعلن مؤخرا عن تقريره الختامي من المخرجات المعلنة، وأكدوا على دعمهم لمسار وطني يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة نزيهة، في إطار يحفظ سيادة الدولة.
وعقب الإعلان عن التقرير النهائي الأحد (07 يونيو 2026م) وقع سبعة من أعضاء الحوار على بيان، أعلنوا فيه تحفظهم الكامل على المخرجات النهائية، ورفضهم إدراج أسمائهم ضمن أي نتائج أو توصيات لا تعبر عن مواقفهم.
وفي أول نقاط البيان أعرب الموقعون عن رفضهم منح أطراف دولية دورا في صياغة واعتماد الأسس الدستورية للدولة الليبية، واصفين ذلك بالوصاية الخارجية، مؤكدين أن الدستور وكافة التشريعات شأن وطني “يجب أن يظل حكرا على الليبيين ومؤسساتهم الشرعية الوطنية”.
وفي النقطة الثانية من أصل سبعة رفضوا إحياء التقسيمات الجغرافية تحت مسمى الأقاليم أو الولايات الثلاثية ، التي تجاوزتها الدولة الليبية في 1963م، معربين عن تخوفهم المشروع من أن يهدد ذلك وحدة البلاد وتماسكها، ويفتح المجال أمام مشاريع قد تؤدي إلى تعميق الانقسام وتمس الأمن القومي الليبي.
وفي النقطة الثالثة، رفضوا منح الحكومة المؤقتة القادمة صلاحيات تتعلق بمعالجة الملفات المرتبطة بالسجل المدني خلال المرحلة الانتقالية، في ظل ما كشفت عنه التحقيقات القضائية من تلاعب بالسجل المدني، معتبرين أن هذا الملف تتطلب معالجته وجود حكومة منتخبة تتمتع بالشرعية الكاملة.
وتحفظوا في النقطة الرابعة على إعادة إنتاج المراحل الانتقالية من خلال مقاربات ثبت فشلها وعدم جدواها، مما سيؤدي –حسب وجهة نظرهم- إلى تأجيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
كما تحفظوا في خامس النقاط على منح المجتمع الدولي ضمانات وتدابير مرتبطة بالاعتراف الدولي والإحالات الخارجية بما يتجاوز حدود الدعم الفني ويمتد إلى التدخل في اختصاصات المؤسسات الرقابية والقضائية الوطنية.
النقطة السادسة التي تطرق إليها البيان كانت بشأن الحكم المحلي، إذ يتحفظ الموقعون عما ورد في التقرير من تفاصيل تتعلق بتوزيع الموارد المالية وآليات إدارتها في المرحلة الانتقالية، وفيما يتعلق بتوسيع اختصاصات اللامركزية في مرحلة لاحقة. ويرون أن يقتصر دول الحوار المهيكل على التوصية بوضع الأطر الدستورية التي تمكن من تعزيز اللامركزية دون مصادرة رأي الشعب في تحديد نظام الحكم وشكل الدولة.
كما واتهموا البعثة في النقطة السابعة والأخيرة باستبعاد وتجاهل عدد من المقترحات التي وصلتها دون مبررات موضوعية واضحة، “رغم أنها هدفت جميعها إلى تسريع الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية” من بينها: “وضع خارطة طريق تقود إلى إقرار دستور دائم قبل إجراء الانتخابات، كما طرحت فكرة المؤتمر التأسيسي الذي يهدف إلى إنشاء جسم تشريعي وتأسيسي يسهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي”. زاعمين أن مقترحاتهم استندت إلى رؤية تهدف إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي دون الدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
يذكر أن الموقعين على البيان هم: صبري المبروك خميس، عبداللطيف إبراهيم اسحيب، عزيزة عطية الشلوي، جيهان خالد مطاوع، سليمان ساسي الشحومي، هالة توفيق أبوقعيقيص، ونهال فتحي الدهماني.
