الأناضول-
أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن الاتفاقية البحرية مع تركيا “تخدم الليبيين” وأن بلاده لن تفرط فيها، مشيرًا إلى أن حكومته “تختلف مع اليونان” بشأن تقييمها.
جاء ذلك في مقتطفات بثتها قناة “الجزيرة” لمقابلة أجراها برنامج “بلا حدود” مع الدبيبة، من المقرر أن تبث كاملا مساء اليوم الأربعاء.
وقال الدبيبة: “نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية التي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها”.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وأضاف رئيس الحكومة الليبية: “من خلال مناقشاتنا مع عدة دول، هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا”.
وتستعين مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمرتزقة من عدة جهات، أبرزها شركة “فاغنر” الروسية، في عملياتها العسكرية، حيث شنت هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في أبريل 2019.
وأوضح الدبيبة أن حكومته “وحّدت 80 بالمائة من مؤسسات الدولة، إلا المؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن “لجنة 5+5 تعد نواة توحيدها”.
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا حفتر.
وأكد الدبيبة أن حكومته لا تنسق مع حفتر، “وتنسيقنا في مدينة بنغازي (شرق) مع عميد البلدية وأجهزة الشرطة”.
وأرجع منع عقد اجتماع الحكومة في بنغازي لوجود أمور لوجستية، وتعهد بأن تعقد الحكومة اجتماعا قريبا في المدينة التي تسيطر عليها مليشيا حفتر.
وفي 25 أبريل الماضي، ألغى الدبيبة، زيارته إلى بنغازي، إثر منع مليشيا حفتر هبوط طائرة تحمل أفراد الحماية والمراسم التابعين للحكومة.
كما شدد الدبيبة خلال حديثه للجزيرة على أن حكومته “تريد رأب الصدع والمصالحة الوطنية، وتتمنى إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام”.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ويأمل الليبيون أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
