اخبارالرئيسيةعربي ودولي

“أكبر متنمر إلكتروني” في العالم يسعى للسيطرة على الإنترنت

الحرة-

باتت السيطرة على الإنترنت هدفا صريحا للسياسة الخارجية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولم تعد مجرد مناورة استخباراتية سرية، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وأشار الكاتب في الصحيفة، ديفيد إغناتيوس، إلى أن بوتين اشتكى خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أبريل الماضي، أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ترفض مقترحات موسكو لإقامة حوار دولي حول المعلومات وأمن الفضاء الإلكتروني.

ووصف الكاتب الطلب الروسي للحوار بأنه جريء لأنه يأتي من أكبر “متنمر إلكتروني” في العالم، بحسب تعبيره.

ويضيف أن الطلب يأتي من بلد اشتهر بالتدخل في الانتخابات الأميركية وشارك في هجمات مماثلة على الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ووفق المقال، لطالما كان التحكم في “مجال المعلومات”، كما يسميه الروس أحيانا، أولوية استخباراتية بالنسبة لموسكو.

وتشن موسكو هجوما على الدبلوماسية الإلكترونية العالمية، وتبنت الأمم المتحدة مقترحا روسيا بكتابة معاهدة جديدة تحكم الجرائم الإلكترونية، لتحل محل اتفاقية بودابست لعام 2001 التي رفضتها موسكو لأنها كانت “تدخلية للغاية”.

كما تمارس روسيا ضغوطا لفوز مرشحها لرئاسة الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. واستخدامه ليحل محل المجموعة الخاصة الحالية، المعروفة باسم ICANN، التي تنسق عناوين الإنترنت.

ويقول المقال إن هذه المعارك التنظيمية الدولية تبدو غامضة، ولكنها ستساعد في تحديد من يكتب قواعد الاتصالات عبر الإنترنت لبقية القرن الحادي والعشرين.

وتسعى روسيا، وفق تصريحات أدلى بها إرنست تشيرنوخين، المنسق الخاص للاستخدام السياسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وزارة الخارجية الروسية، إلى نقل صلاحيات إدارة الإنترنت إلى الاتحاد الدولي للاتصالات.

وبرر المسؤول الروسي ذلك بأن الاتحاد هيئة متخصصة في الأمم المتحدة، لديها الخبرة اللازمة في هذه القضايا.

وأضاف تشيرنوخين: “ويمكن تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي بانتخاب المرشح الروسي أو ترقيته إلى منصب الأمين العام للاتحاد في انتخابات عام 2022، ومن خلال عقد منتدى الأمم المتحدة لإدارة الإنترنت في روسيا بمناسبة الذكرى السنوية لعام 2025”.

يذكر أن التوتّر تصاعد بين موسكو وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية الكبرى في الأشهر القليلة الماضية، إذ تندد روسيا بتأثيرها الهائل، وتنتقد سياسة الإشراف على المحتوى السياسي خصوصا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى