الناس-
قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية تنظيم أسعار بعض السلع الأساسية المعروضة، بداعي حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وأصدر الوزير “سهيل أبوشيحة” القرار رقم (295) بتاريخ (09 يونيو 2026م) الذي نص في مادته الأولى على إلزام مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بإشهار أسعار السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلك، وتشمل على وجه الخصوص: الأرز، المكرونة، السميد، الدقيق، الخبز، الزيوت النباتية، الطماطم المعجون، البيض، الحليب ومشتقاته، الأجبان، القهوة، الشاي، اللحوم الحمراء والبيضاء، الخضروات والفواكه، وأية سلع أخرى تحددها الوزارة بموجب منشورات أو قرارات لاحقة.
ونص في مادته الثانية على أن يتم إشهار السلع وفق الضوابط التالية:
أن يُبيّن سعر السلعة أو المنتج بصورة واضحة ومقروءة وبخط ظاهر لا يثير اللبس أو الغموض.
أن توضع بطاقة أو ملصق التسعير على السلعة مباشرة أو على الرف أو المكان المخصص لعرضها بما يضمن وضوح السعر وسهولة الاطلاع عليه من قبل المستهلك.
وبالنسبة للحوم والخضروات والسلع التي تباع بالوزن فقد ألزم القرار التاجر بعرض الأسعار من خلال لوحة إلكترونية أو لوحة إعلانية ظاهرة للعيان في مكان بارز داخل المحل أو عند مدخله، على أن تتضمن سعر وحدة القياس المعتمدة لكل صنف، وأن يتم تحديثها فور أي تعديل يطرأ على الأسعار.
كما نص على أن يكون السعر المعلن هو السعر النهائي الواجب سداده من قبل المستهلك، وألا يتضمن أي بيانات أو عبارات من شأنها تضليل المستهلك أو إحداث لبس بشأن السعر الحقيقي للمنتج.
وفي حال التخفيضات فسيكون مطلوبا من التاجر توضيح السعر قبل التخفيض بصورة واضحة أيضا.
وأسند القرار إلى جهاز الحرس البلدي متابعة التنفيذ، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
