الناس-
قالت وكالة نوفا الإيطالية إن عملية إيريني البحرية والجوية الأوروبية قد دخلت مرحلة سياسية وعملياتية جديدة تماما، بعد رفع الغطاء القانوني الدولي عنها.
وكانت العملية تعمل بتفويض من الأمم المتحدة وفق القرار (2292) لمراقبة السواحل الليبية مع صلاحية تفتيش السفن المشتبه بها بنقلها لأسلحة إلى ليبيا مخترقة الحظر المفروض من مجلس الأمن منذ 2011.
غير أن هذا التفويض الأممي قد انتهى بحلول الخامس والعشرين من مايو المنصرم، ونقلت الوكالة الإيطالية عن تقارير أوروبية أن دولتان رئيسيتان في العملية وهما فرنسا واليونان، قررتا عدم تقديم مشروع قرار للطلب التجديد السنوي للعملية، “وذلك لتفادي التوترات السياسية وتجنب خطر استخدام حق النقض من قبل أعضاء دائمين مثل روسيا والصين”.
ورجحت نوفا أن تستمر المهمة كبعثة أوروبية مستقلة رغم انتهاء التفويض الأممي، وستمدد العملية حتى نهاية مارس 2027م، بناء على التفويض الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي وراء إطلاق العملية، وكانت بهدف مراقبة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، قبل أن تتبناها الأمم المتحدة في 2020، وتضيف إليها مهمة مراقبة حظر الأسلحة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية أن التوجه الأوروبي يعكس توجها متصاعدا لتعزيز استقلاليته في إدارة العمليات الأمنية والعسكرية في البحر المتوسط بعيدا عن أطر مجلس الأمن التقليدية.
