العربي الجديد-
يشكو عمال تونسيون خاضوا تجربة العمل في ليبيا من غياب التأمينات التي تكفل حقوقهم في التعويض عن الأضرار المهنية أو حوادث السير، فضلا عن صعوبة تحصيل منح نهاية الخدمة والتقاعد.
ويؤكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، “تعرّض العمال التونسيين في ليبيا إلى إهدار حقوقهم المهنية في غياب مؤسسات التأمين عن الشغل وصناديق الرعاية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “قنوات التفاوض بين الدولتين بشأن هذه الحقوق منقطعة منذ سنوات”.
ويرصد عبد الكبير لـ”العربي الجديد” وجود “عشرات الحالات من التونسيين الذين قضوا في حوادث شغل، آخرهم شاب توفي في حادث عمل بمدينة بني وليد، مستبعدا أن يتمكن أولو أمره من الحصول على تعويضات”.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي الأربعاء (12 اكتوبر 2022م)، في تصريح إعلامي على هامش حضورها فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، أن “الجانب التونسي يعمل على ضمان حقوق التونسيين من خلال عقود واتفاقيات تضمن حقوقهم ومستحقاتهم”.
في حين يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، إن “من أسباب عدم حصول العمال التونسيين ضحايا حوادث الشغل والسير على تعويضاتهم هو تراجع دور الصناديق الاجتماعية في ليبيا، وحالة الفوضى التي تعيشها المؤسسات العامة هناك”.
وأضاف: “وضع العمال التونسيين في ليبيا ليس جيدا في غياب الضمانات الكافية لحقوقهم المهنية والصحية”، مشيرا إلى أن “هؤلاء لا يمكنهم مستقبلا الحصول على جرايات تقاعد، وهو ما يزيد من هشاشة أوضاعهم الاجتماعية”.
وذكّر عبد الكبير بضياع حقوق العمال التونسيين الذي اشتغلوا في ليبيا في فترة ما قبل الثورة في مسار تسوية ملفات التقاعد التي جرت سنة 2004 بالاتفاق بين الدولتين.
وقال إن “لجنة موسعة بين البلدين قامت حينها بحصر قوائم المنتفعين بجرايات التقاعد والقيمة المالية لهذه الجرايات، غير أنه تم إثر ذلك التلاعب بالقوائم وإقصاء العديد من المنتفعين” وفق قوله.
ودعا عبد الكبير، السلطات التونسية، إلى “التحرك السريع، وضرورة حماية التونسيين في ليبيا من أيّ انتهاك”.
وفي عام 2021 كان 4 عمال تونسيين من بين ضحايا حادث حقل البوري النفطي في ليبيا، بينما يؤكد عبد الكبير أن أكثر من 160 تونسياً قضوا في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية في حوادث مختلفة من بينها حوادث مهنية وحوادث سير.
وفي سبتمبر الماضي أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان بيانا استنكر فيه الانتهاكات التي تعرّض لها العمّال التونسيون في ليبيا، والتي خلّفت حالة من الهلع لدى العمال ولدى عائلاتهم، مندّدا بالإيقافات العشوائية التي تطاولهم.
وأكّد المرصد أنّ تلك الانتهاكات غير قانونية لأنّها تطاول عمالا يحملون وثائق رسمية وجوازات سفر سارية المفعول وليسوا محلّ أي شبهة.
