الأناضول-
كشف رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، عن أن شركات الغاز والنفط في بلاده، تلقت دعوة من مسؤولين ليبيين لزيادة أنشطتها الاستثمارية في البلد العربي.
جاء ذلك في حوار أجرته الأناضول مع رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية.
وأضاف قرنفل، أن مسؤولين ليبيين أكّدوا أن شركات الطاقة التركية لم تحصل على الحصص اللازمة من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي في بلادهم، لذلك يجب تفعيل دور هذه الشركات للحصول على المزيد من الحصص.
وأشار أن الجانبين التركي والليبي يخططان لتوقيع مذكرة تفاهم حول هذا الموضوع في المستقبل، وذلك لضمان تأسيس أواصر علاقات متينة على الصعيدين التجاري والاستثماري بين البلدين.
وذكر قرنفل أن تكاليف استخراج الغاز والنفط في ليبيا أرخص من الدول الأخرى بالمنطقة.
ولذلك يتوقع مجلس الأعمال التركي الليبي، وفق المتحدث، أن تتخذ الشركات التركية خطوات مهمة لاستخراج النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح قرنفل أنهم التقوا بمسؤولين في مجلس النفط والغاز الليبي، وأن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، حدّد 7 مجالات مرخّصة ضمن نطاق الاتفاقية المبرمة مع طرابلس في يونيو الماضي.
وتابع: “قام مجلس الأعمال التركي الليبي، بعقد لقاءات بين 35 شركة تركية ومجلس النفط والغاز الليبي”.
وخلال تلك اللقاءات، أكد المسؤولون الليبيون، وفق المتحدث، أن شركات الطاقة التركية لم تحصل على الحصص اللازمة من الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وشددوا على ضرورة تفعيل دور هذه الشركات للحصول على المزيد من الحصص.
وأعرب قرنفل عن أمله في أن تتاح الفرصة للشركات التركية لاستخراج ومعالجة الغاز والنفط في ليبيا، مشيرًا أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الأخيرة بسبب الصراع الذي تشهده منذ 9 سنوات وصلت إلى نصف تريليون دولار.
وقال بهذا الخصوص: “انخفض دخل ليبيا النفطي البالغ 90 مليار دولار إلى 20 بالمئة، وكانت هناك أوقات لم يتمكنوا فيها من كسب أي دخل من هذا القطاع الحيوي”.
وأشار قرنفل أن رجال الأعمال الأتراك يعملون على تطوير العلاقات التجارية مع ليبيا، لما فيه مصلحة البلدين، وأن مفاوضاتهم مع مجلس النفط والغاز الليبي، هي بداية عملية تحقق أفضل فائدة للبلدين.
ولفت إلى أن حجم الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام، بلغ مليار دولار، وأن الفترة المقبلة، اعتبارًا من يونيو المقبل، سوف تشهد انتعاشًا ملحوظًا في تلك الصادرات.
وأشار قرنفل أن عدد سكان ليبيا يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، لذلك فإن الصادرات التركية إلى هذا البلد بواقع مليار دولار، لا تعتبر رقماً سيئاً على الإطلاق.
وتابع: ومع ذلك، من الممكن رفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا لتبلغ 10 مليارات دولار، لا سيما وأن أنقرة تعتبر هذه الدولة العربية التي تستعد لتنفيذ استثمارات مهمة في مجال النقل الجوي والسكك الحديدية وبناء الطرق، بوابة مهمة نحو إفريقيا.
** اهتمام رجال الأعمال الأتراك بليبيا يزداد
ووفق المتحدث، فإن الشعب الليبي ينتظر من رجال الأعمال الأتراك القيام باستثمارات كبيرة.
وأوضح: “لطالما كان رجال الأعمال الأتراك مهتمين بليبيا، لكن هذا الاهتمام بدأ يزداد يومًا بعد يوم، لاسيما بعد توقيع مجموعة من اتفاقيات تعكس النوايا الحسنة بين الجانبين”.
وأعرب قرنفل عن أمله في أن يتطور قطاع الاستثمارات والتجارة في ليبيا بوتيرة متسارعة، وخصوصًا بعد حل مشاكل الأمن وحالة الغموض في البلد.
وبيّن أن انقطاع التيار الكهربائي حاليًا لمدة 18 ساعة، يدفع الشعب الليبي للعيش في ظروف صعبة للغاية، مشيرًا إلى أهمية تسريع إنجاز استثمارات الطاقة غير المنجزة بالكامل في ليبيا، ودور هذا الإنجاز في إنعاش قطاع الاستثمارات.
** الأوضاع في ليبيا ذاهبة نحو الاستقرار
وشهدت أنقرة، الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم، بين الجانبين التركي والليبي، من أجل حل الصعوبات التي تواجهها الشركات التركية في ليبيا، وإنجاز مشاريع البناء غير المكتملة به، مع توجه الأوضاع فيه نحو الاستقرار، وفق المتحدث.
وأضاف: “وبالمثل، تم مؤخرًا توقيع مذكرة تفاهم تتضمن أنشطة تتعلق بالترتيبات المصرفية بين البنك المركزي للجمهورية التركية ومصرف ليبيا المركزي”.
ولفت قائلًا: “كما وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، بروتوكول تعاون في مجالات الاقتصاد والتقانة (التكنولوجيا) وريادة الأعمال”.
وأوضح قرنفل أن اتفاقيات النوايا الحسنة هذه، تعتبر واعدة جدًا على صعيد تنمية أواصر التعاون بين البلدين، كما أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنكين المركزيين في البلدين ستدعم بشكل إيجابي العلاقات التجارية الثنائية.
