* كتب/ د. إبراهيم الحداد،
مطالبة المصرف المركزي للمصارف بزيادة رأس مالها.. (اعتراف ضمني بخطورة وضعها ومحاولة إنقاذها)
بالإفصاح والشفافية التامة نجيب عن الاستفسارات الواردة إلينا من بعض الإخوة الأفاضل المواطنين والمساهمين بالمصارف حول أسباب مطالبة المصرف المركزي للمصارف العاملة بزيادة رأس مالها، وهنا نؤكد بأن ذلك جاء نتيجة السياسات الممنهجة والخطيرة المتبعة من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال القرارات والإجراءات الفردية السلطوية بالعبث والتلاعب بالوضع الاقتصادي والمصرفي الليبي، والتي من بينها تعويم الدينار مقابل العملات الأجنبية ومخاطره وتداعياته الجسيمة على الوضع الاقتصادي والمصرفي، والتي كانت أحد الأسباب في مطالبة المصارف العاملة زيادة رأس مالها، إضافة لخطورة وضع أصولها وعدم قدرتها على تسوية وضعها المالي، الأمر الذي قد ينذر بإفلاسها وانهيارها، وكذلك أيضا بسبب نقص السيولة النقدية والتي يعتقد المصرف المركزي بأنها سوف تتوفر بزيادة رأس مال المصارف من قبل المساهمين بالشراء النقدي لأسهم هذه المصارف .
مع العلم بأننا بتاريخ 7 أكتوبر 2022م تطرقنا لهذا الموضوع بالكامل في منشورنا بعنوان (تداعيات تعويم الدينار الليبي) وخاصة الفقرة (11) التي تناولت نفس موضوع اليوم .
ونظرا لأن المصرف المركزي قام بتقييم أصوله بتاريخ 3 يناير 2021م وفق سعر تعويم الدينار (4.480 د.ل) للدولار الأمريكي الواحد حيث زاد أصوله الوهمية بقيمة زيادة قدرها (241) مليار دينار على قيمة أصوله الأصلية السابقة، لذلك هو الآخر مطالب بزيادة رأس ماله بقيمة لا تقل عن (4) مليار دينار ليصبح إجمالي رأس ماله (5) مليار دينار، والزيادة تتم من قبل وزارة المالية التي تمتلك رأس مال مصرف ليبيا المركزي بالكامل، بحيث تتم الزيادة وفق الإجراءات التي نصت عليها أحكام المادة (4) من قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م .
نأمل أن نكون قد وفقنا في إيضاح حيثيات وملابسات مطالبة مصرف ليبيا المركزي للمصارف العاملة بزيادة رأس مالها .
