الناس-
أعلن مكتب النائب العام الأربعاء (01 يوليو 2026م) عن ضبط تسعة أطنان من غاز بروميد الميثيل، وستة آلاف مستوعب يحوي مبيدات زراعية محظورة، وذلك بعد التفتيش في مخازن شركات للمبيدات الزراعية.
وجاء الإجراء ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة، حول استعمال مبيدات محظورة للمنتجات الزراعية، وقد نجم عن ذلك القبض على عدد من مفوضي الشركات، وملاحقة بقية المسهمين في إدخال هذه المواد إلى البلاد.
وكانت النيابة فتشت على بعض المزارع في طرابلس وبنغازي ومصراتة، وجمعت عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك اعتبارا من فبراير الماضي، وأخضعتها للكشف عن متبقيات المبيدات المحظورة.
***
ما كشفت عنه التحاليل أن أكثر من (65%) من العينات تحوي على متبقيات لسبعة مبيدات محظورة بموجب التشريعات الليبية، ومواد مصنفة بأنها مسرطنة.
كما كشفت الخبرة الفنية أن بعض المتبقيات تجاوزت الحدود المسموح بها، وفق توصيات المنظمات والمفوضيات الإقليمية والدولية.
وبناء عليه قررت النيابة تحديد هويات المسؤولين عن إدخالها في دائرة التعامل، والانتقال إلى قنوات التوزيع ومحال التخزين وتفتيشها لغرض ضبط المادة المحظورة، ومستعملي المبيدات غير المحظورة الذين لم يلتزموا بالحدود المسموح بها. والهدف هو وقاية السكان من الأضرار الصحية والبيئية- يقول مكتب النائب العام.
وكان النائب العام اجتمع في الثلاثين من يونيو المنصرم مع وزراء: الزراعة، الاقتصاد، البيئة، وقادة اجهزة: الحرس البلدي، الشرطة الزراعية، الشرطة البيئية، والإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية. وعرض عليهم النتائج التي توصلت إليها النيابة. كما تطرق إلى الخلل الرقابي الذي سمح بمرور تلك المبيدات.
ونبه إلى ضرورة تحديث القائمة المشتملة على أسماء المبيدات المحظور توريدها أو استعمالها، وإضافة بيان إليها يوثق الاسم التجاري وفق آلية تضمن تعاونا مؤسساتيا يهدف إلى الحد من الآثار السلبية.
لم يتوقف الأمر هنا فقد أجرت النيابة في بنغازي تحقيقا للوصول إلى محال تخزين المبيدات المحظورة والمسؤولين عن إدخالها إلى دائرة التعامل.
وقال مكتب النائب العام في الثاني من يوليو الجاري إن التحقيقات قادت إلى تحديد سبعة وثلاثين محلا تتاجر في المواد المحظورة، وضُبط أثناء التفتيش (11) ألف مستوعبا من المبيدات المحظورة، و(500) أخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى (19) طن من سماد اليوريا المدعومة من الدولة. فألقي القبض على المسؤولين عن هذه المخالفات، ولازال بعضهم ملاحقا.
وأثناء انتقال التحقيق إلى نطاق اختصاص نيابة النظام العام بمصراتة، جرى التفتيش على اثنتي عشر مزرعة.
وجاءت نتائج التحقيق كالتالي: وجدت متبقيات مبيدات محظورة على العينات المأخوذة من محاصيلها في السوق، فضبطت النيابة عشرين شخصا “متلبسين- وفق تعبيرها” برش المغروسات والمزروعات قبل قطف ثمارها بأربعة مبيدات محظورة، فأمرت عقب استجوابهم بحبسهم احتياطيا، مع التحفظ على باقي المواد المحظورة.
وفي مدينة الخمس ضبطت نيابة النظام العام اثني عشر شخصا تاجروا بالمبيدات المحظورة، وضبطت عندهم (950) مستوعبا من المادة المحظورة، مع (350) كيلوجراما من مواد غير محظورة منتهية الصلاحية. وقد أمرت بحبسهم، وقفلت ثلاثين محلا مارسوا فيها تجارتهم، مع التحفظ على المادة المحظورة.
وفي الأيام التالية شمل تحقيق النيابة مدن غرب طرابلس من الزاوية وحتى رأس اجدير، فأقفلت ستين محلا تتاجر بالمبيدات المحظورة من أصل ثمانية وستين محلا تم التفتيش عليها.
ثم في مدن تاجوراء، القره بوللي، ومناطق وادي الربيع وغوط الشعال والنشيع والسبعة، فضبطت فيها (75) مستوعبا من المبيدات المحظورة، وأكثر من ثلاثمائة من المواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى (24) مستوعبا لمواد مجهولة المصدر والتركيبة الكيميائية.
فأمرت النيابة بالقبض على (24) شخصا من القائمين على هذه المحال. وتحفظت على المواد.
واستمر العمل في نهاية الأسبوع في منطقة الجبل، جنوب غرب العاصمة طرابلس، فضبطت تسعة وسبعين مستوعبا من المبيدات المحظورة، وقبضت على ثمانية أشخاص يتاجرون بها فأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي مطلع الأسبوع الجاري انتقل العمل للجنوب، فأغلقت النيابة سبعة عشر محلا بعد التفتيش على أربعة وأربعين بين بلديات: سبها والشاطئ وأوباري، ومرزق وتراغن الشرقية، وزويلة، وألقت القبض على سبعة أشخاص متلبسين بحيازة المبيدات المحظورة.
