الناس-
صرح عضو مجلس الدولة “ادريس بوفايد” بأن القرارين الصادرين عن المجلس الرئاسي حول تعيين رئيس المخابرات العامة الجديدة ونائبه هما نافذان من الناحية العملية.
وأوضح بأن الجهة الوحيدة المخولة بإبطال القرارين إذا كان معيبين هي مؤسسة القضاء الليبي، بغض النظر عن شخوص أصحابها، أو تحفظ السيد موسى الكوني.
وعلق بوفايد في إدراج له على حسابه على فيسبوك بأن: “لا بيانات ولا مرسلات السيد موسى الكوني للجهات المتعددة ولا رسالة السيد عقيلة صالح الممهورة باسم مكتب رئاسة مجلس النواب وكذلك بيان رفض بعض منتسبي الجهاز بالشرق الليبي تعني أي شيء من حيث الأثر القانوني لقراري التعيين المشار اليهما” ..
وأضاف بأن الدوائر والمؤسسات الرسمية في أي بلد من البلدان تتعامل مع الوثائق الرسمية، وأن السبيل الوحيد والعملي للاعتراض على مواضيعها سواء كانت قرارات إدارية أو تنفيذية أو قوانين يكون عبر الدوائر القضائية المتخصصة.
وقال عضو مجلس الدولة بأن “للدوائر المتخصصة بالمحكمة العليا الحكم بصحة أو بطلان أي قرار أو قانون وتحديد زمن نفاذ الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة.
