
* كتب/ محمد أبوفلغة،
مرتب القطاع العام في ليبيا ليس أجرا مقابل عمل. هو حصة من الريع النفطي تقدمه الدولة لمواطنيها، تمامًا كما تقدم دعم
المحروقات وكما كانت تقدم دعم الغذاء في السابق. هكذا بنى القذافي العقد الاجتماعي لهذه البلاد: التوزيع مقابل السكوت أو الهدوء السياسي.
حكومات ما بعد 2011 ورثت هذا العقد ولم تجرؤ على كسره (بعد)، لأن التخلي عن هذا العقد يتطلب وجود رؤية لهيكلية جديدة تحكم علاقة الدولة بالمواطن، وهذه الحكومات أضعف وأفشل من أن تضع تصورًا لهذه العلاقة. لذلك عندما نقول أن الموظف (أيًا كان مجال عمله) لا يستحق راتبه (لأنه يتأخر أو يغيب أو لا يداوم أساسًا)، فنحن نستخدم العدسة الخطأ، لأننا نتعامل وكأن الراتب يُعطى مقابل العمل الذي يُتأخر أو يُتغيب عنه.
المنظومة معطلة، لكن المشكلة في العقد نفسه، وليست في المواطن فردًا كان أو جماعة.
هذا من جانب، من جانب آخر، تأطير هذا الأجر على أنه “غير مستحق” هو تأطير مفيد جدًا للطبقة الحاكمة الفاسدة والموغلة في الفساد، لأنه يعني ببساطة أن الجميع مشارك في الفساد فلا حق لأحد في أن يحاسب آخر. بينما في الواقع، فساد القمة هو ما يُفسد القاع. هناك أمثلة يمكن التفصيل فيها من عدة دول، بما فيها ليبيا، وهناك دراسات تعزز هذا الرأي.
نحتاج لأن ننظر لمسألة الاحتجاج والإضراب والوظيفة العامة في السياق الكلي، لا كموضوع منفصل بذاته. وحتى نفتح هذا النقاش، أقول إن علة وجود الدولة هو المواطن وكرامته؛ ما لم تتحقق الكرامة، لا مبرر للدولة!



