وال-
أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا.
وجدد الرؤساء المشاركون -في بيان لهم اصدروه عقب اجتماعهم الخميس (06 مارس 2025م) مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- دعمهم بشكل كامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية، في التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها وفقا لما نشره الموقع الالكتروني للبعثة .
وشدد البيان على ضرورة أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية”، مؤكدين على أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق القرار 1970 لعام 2011 سيلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.
وثمّن الرؤساء المشاركون في بيانهم جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني ويجب أن تظل العدالة للضحايا والناجين في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا.
وحث البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.
كما أكدوا في بيانهم على أن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام وتحقيق المصالحة الوطنية بل هو أساسه، مجددين التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.
