* كتب/ د. محمد أبوسنينة،
هل يدرك الخبراء الذين اقترحوا والذين وافقوا على إقرار ميزانية عامة للدولة بمبلغ 179 مليار دينار أنّ هناك قيدا اقتصاديا يجب مراعاته اسمه الطاقة الاستيعابية للاقتصاد؟
هل أخد هؤلاء، في الاعتبار، قابلية الاقتصاد الليبي لتوظيف 179 مليار دينار بكفاءة اقتصادية وزيادة معدل النمو الاقتصادي؟ ألا يدركون أن الاقتصاد الليبي غير مرن ويعاني من اختلالات هيكلية، باعتماده على مورد واحد هو النفط كمصدر للدخل؟
وفي ظل هذا الخلل الهيكلي والانقسام السياسي تنشأ فجوة الطاقة الاستيعابية، فالموارد (الدخل) المتوقعة وكذلك المتاحة لا تكفي لتغطية الإنفاق العام (وقد أقرّت الميزانية بعجز)، وقد ورد أن المصرف المركزي سيتولى تغطية العجز بمبلغ 13 مليار دينار، والموارد الخارجية الجارية (النقد الأجنبي) غير كافية في مواجهة المصروفات بالنقد الأجنبي (وقد أظهرت بيانات المصرف المركزي عجزاً بمبلغ 9 مليار دولار خلال النصف الاول من هذه السنة).
ستكون نتيجة هذه الفجوة عدم القدرة على تكوين رأس مال عيني يدعم وتيرة النمو الاقتصادي ويرتب قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويخفف معدلات البطالة، حيث سيتجه معظم الإنفاق إلى إنفاق استهلاكي وتسييري ودعم، ترتفع معه معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، ويرتب المزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، ويكرّس حالة الاعتماد على إيرادات النفط، ومن ثم يعرض الاقتصاد للصدمات المرتبطة انخفاض أسعار النفط (دون مستوى 70 دولار للبرميل) أو انخفاض الكميات المصدرة منه، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*خبير مصرفي
للكاتب أيضا:
