الأناضول-
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إخلاء مسؤولية حكومته من أي التزامات مالية ترتبها الحكومة المكلفة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا.
جاء ذلك في منشور عممه الدبيبة الجمعة (14 أكتوبر 2022م) على الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة والجهات والشركات العامة اليوم نشرته منصة حكومتنا (رسمية) على فيسبوك.
ونبه الدبيبة، إلى أنه “لا يعتد بأي قرارات أو إجراءات تصدر عن الحكومة” التي وصفها بـ”الموازية”، في إشارة إلى حكومة باشاغا.
وأوضح أن “هذا الإجراء يأتي انطلاقا من دور حكومة الوحدة لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي الذي أثر سلبا على مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد الدبيبة أن حكومته “أولت اهتمامها لعودة الحياة وتوحيد المؤسسات والحفاظ على الاستقرار لينعم المواطن بثرواته وتحقيق تطلعاته في التنمية إلا أنها تتعرض لمناكفات وتضييق الخناق عليها بتشكيل حكومة موازية والعودة إلى المربع الأول من الانقسام”.
وبينما لم ترد حكومة باشاغا اليوم على إجراءات حكومة الوحدة، إلا أنها كانت قد أصدرت مرارا بيانات طالبت فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها من أي التزامات مالية أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومة الدبيبة محليا ودوليا.
وتشهد ليبيا منذ مارس الماضي صراعا بين حكومة باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها الانتخابات، في حين وصل اليوم إلى طرابلس المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، لاستئناف جهود الوساطة بين أطراف النزاع الليبي للوصول إلى تلك الانتخابات.
