الناس-
مدد مجلس الأمن الدولي ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أغسطس 2027م.
كما أبقى في جلسته الأربعاء (15 أبريل 2026م) على التدابير المتخذة ضد صادرات النفط غير المشروعة، وحظر الأسلحة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وبهذا فإن القرار (2819) لسنة (2026) سيسمح للدور الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تصديرها النفط غير المشروع، ويُمكّن لجنة العقوبات من فرض عقوبات، بما في ذلك منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة.
وحسب موقع أخبار الأمم المتحدة فقد “أشارت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجلس إلى أن هذه العقوبات المُحدثة ستُكمل هذا التقدم المالي، بهدف حماية ثروات ليبيا السيادية وردع الأنشطة غير المشروعة في الوقت الذي تمضي فيه البلاد نحو توحيد المؤسسات”.
